أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، العودة الى الإضراب المفتوح، لحين تحقيق المطالب "التي نذكر دائما بأنها لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق ولا من حاجاتنا للاستمرارية".
واكدت انه "لم نكافح عمرا لكي نرضى بأن نتحول عمال سخرة، ونكتفي بما يرمى لنا من فتات. ولأن من نهبنا ونهب الدولة بكاملها وما زال يسرح ويمرح احتكارا وتهريبا وتهربا مباحا من الضرائب، واستفادة من إعفاءات وتسويات وامتيازات غير مبررة نتحملها نحن وكل ذوي الدخل المحدود عن كبار المتمولين وكبرى الشركات، ومساهمات ومساعدات لغير ذوي حق من الجمعيات والمؤسسات الوهمية، واسثمار مجاني للأملاك العامة ومصالحات لا تنتهي. لأننا أولى بكل هذا، لأننا وصلنا بفضل كل هذا الى العدم، ولأن هذه الأتعاب اقتص منها 97 % ومرشحة للازدياد، ولأننا معنيون بمواجهة قرار استكمال إبادتنا وإبادة عائلاتنا والمزيد من اذلالنا. نسأل: هل نحن فعلا أمام خيار اللجوء الى هيئات وجمعيات الكون التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العمال والموظفين؟ فمن مثلنا في حاجة الى دعم هكذا جمعيات ولجان؟"
وتابعت: "إن الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، بعد أن علقت الإضراب المفتوح أسبوعين كبادرة ثقة، على ان تقر الحكومة خلالهما ما يمثل الحد الأدنى المطلوب من الحقوق والحاجات الأساسية لحياة العائلات، وبما أن ما صدر عن الحكومة أمس من تسخيف للحقوق والحاجات فاق كل التوقعات وخيب وميض الأمل لدينا، ومع الكثير من الألم الاعتذار لأهلنا في الوطن، المكتوب عليهم وعلينا القتال في سبيل حياة كريمة بالحد الأدنى المقبول فحياة عائلاتنا على المحك وحقوقهم الإنسانية والمعيشية والصحية والمعنوية في مهب عواصف التجاهل، نعلن العودة الى الإضراب المفتوح".
