اشار مصدر وزاري لـ "الجمهورية" الى ان "مقولة "لا حياة لمن تنادي" تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة للمجلس".

وأكد المصدر "ان المواقف لا تزال على حالها".