أشار النائب شامل روكز، إلى أن الاجتماع الثلاثي في عيد الاستقلال رشح عنه حلول ضمن مقايضة، واعتبر أن الأمور لا تحل المقايضات ولا بالمحاصصة.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الحد الأدنى في الوقت الراهن، يتطلب من الحكومة تحمّل المسؤولية، ومؤسف جداً ما يجري، والموضوع يجب أن يكون بعيداً عن المقايضات."

وأكد روكز، أنّ "الحكومة يجب أن تعود للاجتماع لحل مشاكل النّاس، والبدء بالإصلاحات، وحل الأزمة مع دول الخليج، واستكمال مفاوضات صندوق النقد الدّولي، والتحضير للإنتخابات النّيابية".

ورأى أن "هناك الكثير من الاستخفاف بمصالح النّاس، وأيّاً كان الخلاف لا يجب أن يؤدي إلى تجميد عمل الحكومة".

وأوضح روكز، أنّ التعديل الوزراي المطروح، هو حل جزئي لموضوع متراكم، يتعلّق بقضية الوزير قرداحي، ووزير العدل، وهو يدخل في إطار المقايضة".

وشدد على أنّه "يجب حماية القضاء اليوم، والعمل على تحسين عمل القضاء والمؤسسات الأمنية، ويجب تكريس استقلالية القضاء، والعمل على فصل السلطات مع إبقاء التعاون بينها".