أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​، النّائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "اللّجنة أقرّت اقتراح القانون المتعلّق بترقية الرّتباء في ​قوى الأمن الداخلي​، بعد الأخذ بملاحظات وردت في ردّ رئيس الجمهوريّة للقانون، بعد أن تأكّدت من كلفته الماليّة المتواضعة وإمكانيّة تأمينها من موازنة ​وزارة الداخلية والبلديات​".

ولفت، بعد جلسة اللّجنة، إلى أنّ الأخيرة "أقرّت مبدئيًّا ترقية أشخاص ومفتّشين في ​المديرية العامة للأمن العام​، بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهوريّة الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم 1713 - 1714، وقد طرحتهم من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين"، مشيرًا إلى أنّ "اللّجنة أحالت اقتراح تصفير الفوائد المصرفيّة على القروض الصناعيّة والسياحيّة والزراعيّة، على لجنة فرعيّة بمشاركة الوزراء المعنيّين، لوضع ضوابط وآليّة عادلة، على أن تُصدر تقريرها خلال 15 يومًا".