إعتبر رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، في مؤتمر صحافي عقده في الصيفي، أنه "في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان نحن أمام تحدٍّ مصيري لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين"، لافتًا إلى أن "تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات الـ10 و20 المقبلة".
وشدد على أن "هذا التحالف ارتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولها تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه مشرّعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب، وثانيها الجرائم المالية المتكرّرة من خلال هدر الاموال والموازنات وتواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا ما ادى الى تدهور سعر الصرف والمصارف وأموال الشعب اللبناني، وثالث الجرائم الكبرى هو انفجار مرفأ بيروت".
واشار إلى أن "ما شهدناه في الاسابيع الماضية وسنشهده في الايام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة، من تعطيل الحكومة والقضاء الى ازمة وزير الاعلام حتى افقار الناس المتعمّد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة"، معتبرًا أن "استمرار حزب الله بخطف البلد والوقوف باي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من الحاسبة والافلات منها".
وأضاف أن "التحكّم بقرار وزير الاعلام، يطلب منع عدم الاستقالة ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء ممّا يقوم به الحزب للامساك بالبلد"، معتبرًا أن "حزب الله حول لبنان الى صندوقة بريد لتوجيه وتلقي الرسائل والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين".
وأكد أن "الجزء الثاني من الافلات من المحاسبة هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار، وهذا الأمر خطير جدًا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان"، مشيرًا إلى أنه "اذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنّه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع اي قاضٍ لديه الجرأة بالوقوف كما وقف البيطار، واليوم المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان".
ووصف ما يحصل اليوم بأنه "انتهاك دستوري لان ممنوع على السلطة التنفيذية ان تتعاطى مع السلطة القضائية فهناك فصل للسلطات"، مشددًا على أن "الجسم القضائي كله متضامن مع البيطار وما يحصل تعد من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام".
واعتبر أن "المجلس الدستوري يخضع لكمٍّ من الضغوطات ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية ونحن رفضنا هذا الامر، ونتخوّف من محاولة للاطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجلوا لكي يحاسبوا وان يتم ضرب هذا التصويت وبالتالي الافلات من المحاسبة" مؤكدًا أن "محاولة ضرب أصوات المغتربين هي ضرب للمحاسبة واتمنى ان يكون لدى اعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة"..
وأشار إلى أن "لا تغيير من دون سيادة، فلا سيادة من دون تغيير، ونؤمن أنّه لبناء لبنان سيّد ومتطوّر يجب محاسبة كل من أوصلنا الى هنا ووصول مسؤولين يتمتعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن ان تدمّر بلدنا".
ولفت إلى أن "مشكلتنا مع حزب الله ليست انه شيعي بل لأن لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان واخذ اوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاما لبنانيا وطنياً".
