أصدرت وزارتا الخارجيّة والتّجارة الأميركيّتان، أمرًا بفرض حظر على الأسلحة المصدَّرة لكمبوديا، على خلفية ما وصفته بـ"تعمّق النّفوذ العسكري الصّيني، والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الّتي ترتكبها الحكومة والقوّات المسلّحة".
ولفتتا إلى أنّ "التطوّرات في كمبوديا تتعارض مع الأمن القومي الأميركي، ومصالح السّياسة الخارجيّة"، موضحتين أنّ "الهدف من الحظر هو ضمان عدم توفر المواد المتعلّقة بالدّفاع لأجهزة المخابرات العسكرية والجيش الكمبوديّة، دون مراجعة مسبقة من قبل الحكومة الأميركية".
وتأتي القيود الأخيرة في أعقاب الأمر الّذي أصدرته وزارة الخزانة في تشرين الثّاني الماضي، بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين العسكريّين الكمبوديّين بتهمة الفساد، ووسط قلق متزايد بشأن نفوذ الصين في كمبوديا.
