رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، "بعض الآراء التي تصدر في شكل تضليليّ عن سعر صرف الدولار، وذلك في محاولة للاستمرار باستثمار أقسام المالكين على نحو مجاني"، مؤكدةً أن "لا وجود لسعر رسمي لصرف الدولار، إنّما سعر الـ 1500 هو سعر مدعوم، لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على توفيره للمواطنين، فكيف بالمالك القديم الذي قدّم جنى عمره خدمة للمستأجرين وفق قانون جائر وظالم، قضى على معظم حياتنا، وبما يخالف النظام الرأساملي الحرّ في لبنان!".
ولفتت إلى أن "أملاك المالكين تحولت وأخضعت لتأميم موصوف حرمهم من حقهم ببدلات طبيعية للإيجار."، مشددةً على أن "الإيجارات المعقودة بالدولار يجب أن تدفع بالدولار أو بالتراضي بين المؤجر والمستأجر، لا وفق سعر الـ 1500 ليرة غير الموجود قانونًا. ونهيب بالمراجع القانونية الاستمرار في توضيح هذه الناحية ووقف موجة التحريض ضدّ المالكين".
ولفتت إلى "إننا نستمرّ وبتويرة أعلى بحملة عدم التأجير، طالما أنّ الدولة اللبنانية تماطل في تحرير أملاكنا، وبالتالي تستمرّ في حرماننا من حقنا ببدلات الإيجار، مع العلم انّنا اليوم في أمس الحاجة إلى ذلك، مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار، والاترفاع غير المسبوق بمعدلات التضخم، وبأسعار السلع والدواء والمحروقات وخدمة المولّدات وغيرها. وطالما أنّنا لا نستطيع تأمين هذا الحدّ الأدنى من الكلفة المعيشية لأبنائنا، فنحن غير قادرين على التأجير، ولن نعمد إلى التأجير مجددًا، وستصبح خدمة الإيجار في خطر، إن لم تعمد الدولة إلى تحرير إيجارات السكنية وغير السكنية، كي نستطيع تأمين المستلزمات المعيشية لعائلاتنا".
كما طالبت لجنة الإدارة والعدل بـ "الاجتماع فورًا لإقرار قانون تحرير الأقسام غير السكنية وتحويله إلى الهيئة العامة لإقراره"، رافضةً "جميع الدعوات التي تصدر بين حين وآخر عن مسؤولين، آخرهم المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، عن وضع ضوابط للإيجارات الجديدة"، معتبرةً أن "هذا الطرح يجعلنا نتخوّف مرّة جديدة من وجود بعض الطروحات التي تستهدف إيجاراتنا، وتحاول العودة بنا إلى الإيجارات القديمة، حتى في ما هو جديد منها".
وأشارت إلى أن "هذا ما سيجعل المالكين يستمرّون بالانكفاء عن التأجير"، محذرةً من "الوصول إلى درجة الانكفاء نهائيًا عن التأجير، وإقفال المنازل أو بيعها، طالما هناك مَن يحاول استهدافنا مجدّدًا، والعودة إلى الواقع الأسود الذي حرمنا من حقوقنا، وأدّى إلى نحرنا وتعريضنا إلى شتّى المخاطر على مرّ السنوات الأربعين الماضية. ونهيب بالجميع تصويب البوصلة نحو واجبات الدولة في تأمين الحق بالسكن، وبما يؤدي إلى تحصين خدمة الإيجار بدلًا من نشر مقترحات لا تخدم الواقع الحالي وتؤدّي إلى مزيد من المأساة في حق المالكين".
