أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​علي عبد اللطيف فضل الله​ "أن لا قيامة ل​لبنان​ إلا بإسقاط النظام الطائفي المتخلّف ومعه طبقة سياسية فاسدة سرقت موارد الدولة وأثرت على حساب حقوق الناس تحت عناوين حمايتهم، في وقت لم تمتهن إلا سياسات الاستخفاف بعقولهم والتسلق على أوجاعهم".

ولفت إلى "أنّ حالة التعثر والانسداد والتعطيل هي نتيجة طبيعية لتخلف العقل الطائفي والفئوي الحاكم الذي لم ينتج إلا المزيد من الارتهانات الخارجية والحروب والفتن والصراعات العبثية داخل الوطن الواحد"، مؤكداً "أننا أمام أزمة انقلاب الحقائق وتشويهها بعد سقوط المنظومة الأخلاقية والقيمية عند السياسيين الذين حوّلوا الوفاق الى نفاق والوطن الى تجارة والإنسان الى سلعة و​المقاومة​ الى تُهمة ورجال الدين الى تابعين تحكهم مصالح الدنيا".

وأشار فضل الله إلى "أننا نشهد انهيار الدولة وسقوطها بعدما تمّ استئجار السياسي وتعطيل القانون واستباحة الدستور لمصلحة الدولة العميقة التي تُحكم من مراكز النفوذ الداخلية والخارجية وعبر شركات وحسابات تجارية وسياسية تُعنى بممارسة عملية النهب والسرقة والاستباحة بأدوات الدولة وعناوينها". وشدّد على "انّ الحلول لا تُنتَج من الخارج بل تصنعُها الإرادة الوطنية المخلصة وتحصّنها ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر ونبذ الصراعات الداخلية".

وسأل "كلّ المكونات السياسية الى متى يبقى الفقراء من أبناء ​الشعب اللبناني​ رهينة لخلافاتكم الفئوية والشخصية وهمومكم الانتخابية، وهل صُمّت آذانكم عن سماع أصوات الجائعين والمرضى والمحتاجين الذين ضاقت بهم سبل الحياة نتيجة سياساتكم الفاشلة؟". وأكد "أننا أمام مهزلة كثرة شعارات الإصلاح و​محاربة الفساد​ ومواجهة الأزمات في وقت تزداد فيه حالة الانهيار النقدي والمعيشي والاجتماعي حتى بتنا لا نسمع إلا جعجعة دون أن نرى طحيناً".

ودعا السيد فضل الله "كلّ الفئات الشعبية والوطنية ان لا تشكل بيئة حاضنة للفساد، وان تكسر القيد الطائفي والمذهبي، وتجهر بالمواقف التي لا تهادن ولا تداري في دعوتها لإسقاط الطغمة السياسية والمالية المتورّطة في عمليات السرقة والنهب والفساد ومواجهة كلّ المتسلقين تحت عناوين ​الثورة​ الذين يعملون على شيطنة المقاومة خدمة للمشاريع التي تمسّ سيادتنا الوطنية".