أعلن وزير الخارجيّة الماليّة عبد الله ديوب، أنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي، قدّم إلى المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اقتراحًا بجدول زمني جديد، لإعادة السّلطة إلى المدنيّين. وأشار إلى أنّ وسيط "إيكواس" غودلاك جوناثان، قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتمّ بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات، اعتبارا من 1 كانون الثّاني 2022.
وكان قد طلب المجلس العسكري مهلةً تصل إلى خمس سنوات، وهي فترة غير مقبولة بالنّسبة إلى "إيكواس"، الّتي تعقد قمّةً استثنائيّةً اليوم الأحد في أكرا، في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي. وكان قد توجّه وزير الخارجيّة يرافقه المتحدّث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، أمس السّبت إلى أكرا، لتقديم الاقتراح الجديد إلى الرّئيس الغاني نانا اكوفو-ادو، الّذي يرأس حاليًّا المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا.
وكانت الحكومة الانتقاليّة قد اتّفقت في البداية، على إجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة في شباط 2022، بعد 18 شهرًا من إقدام الكولونيل أسيمي جويتا على الإطاحة بالرّئيس المالي أبو بكر إبراهيم كيتا. ولم يتحقّق تقدّم يُذكر منذ ذلك الحين، وأرجعت الحكومة ذلك إلى الفوضى وموجة عنف من قِبل المتشدّدين.
وقد شهدت مالي انقلابَين عسكريَّين في آب عام 2020 وأيّار 2021. وتترافق الأزمة السّياسيّة مع أُخرى أمنيّة خطرة، مستمرّة منذ عام 2012، وظهور حركات تمرّد انفصاليّة ومتطرّفة في الشّمال.
