أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، طرح "مشروع قانون جديد سيزيد من شدة عقوباتنا على روسيا، كي تشمل المزيد من الشركات والأفراد الروس، وسنعرضه في الأيام المقبلة".
وشددت الوزيرة، ، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز"، على أن "بريطانيا تقدم مساعدات عسكرية دفاعية، ودعمًا اقتصاديًا إلى حكومة أوكرانيا، وتحثّ روسيا على الامتناع عن غزو هذا البلد المجاور".
ولفتت إلى أنّه "أوضحنا تمامًا أن روسيا، إذا فعلت ذلك، ستواجه ثمنًا اقتصاديًا باهظًا وعقوبات وخيمة. ستشمل أفرادًا ومؤسسات مالية، وستكون بالتنسيق مع جميع حلفائنا في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية".
وردًا على سؤال، عما إذا كانت بريطانيا ستدعم الولايات المتحدة في حال فرضها عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا، أجابت "لا نستبعد أي شيء".
وعن ماهية الخطوات التي ستتخذها بريطانيا في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا،أكّدت تراس على أنّ "العمل جار على تعزيز حلف الناتو، وزيادة حضوره العسكري في شرق أوروبا، خصوصا في إستونيا"، مضيفةً أن حلف شمال الأطلسي "يدرس خطوات أخرى يمكن اتخاذها في هذا السبيل".
ويأتي ذلك ضمن تصريحات متكررة لمسؤولين غربيين رفيعي المستوى، عن إمكانية فرض عقوبات أشد صرامة على روسيا، على خلفية التصعيد الحالي حول أوكرانيا. في ظلّ نفيٍ روسي متكرّر، في الأشهر الماضية، لوجود أي خطط لغزو أوكرانيا.
وكانت روسيا قد حمّلت، في وقت سابق، حلف الناتو المسؤولية عن التصعيد الحالي.
