طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، الحكومة اللبنانية التي تناقش موضوع المساعدة الاجتماعية للقطاع العام بـ"ضرورة تصحيح الرواتب والاجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما يتناسب مع التضخم الحاصل، وان يستفيد من المساعدة الاجتماعية المذكورة في مشروع موازنة العام 2022 الأجراء والمستخدمون والمتعاقدون والمياومون العاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق، والمجالس والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة أيا كانت تسميتها، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة أوجيرو، سواء أكانت تلك المؤسسات خاضعة للمرسوم 4517 /1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة) أم غير خاضعة له".
وأعلن الاتحاد، في بيان له، أن "التغاضي عن مطالب العاملين في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، سيضطره الى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة".
