أعلنت رابطة التعليم الثانوي الرسمي عن "ربط النزاع مع الدولة اللبنانية والعودة إلى التعليم”، لافتتًا الى أنّه "استكمالًا للاجتماع الأخير للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي في لبنان، الذي عقد بتاريخ 31 كانون الثاني 2022، لمناقشة أمور العام الدراسي، وبعد صدور بدلات ساعات التعاقد وبدل النقل والمنحة الاجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 في الجريدة الرسمية، وإقرار المنحة الإجتماعية لعام 2022 في مجلس الوزراء، رأت الهيئة الادارية أن كل هذه التقديمات لا تحقق المطلوب والمرجو لحياة كريمة للأساتذة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ " الرابطة وجدت نفسها بين نارين، نار تحسين مستوى حياة الأساتذة بكرامة، لا تتطلب الوقوف على أبواب المستشفيات والمحطات ومحال السوبر ماركت بعجز وقلة حيلة، ونار الحفاظ على التعليم الرسمي ومستقبل جيل بأكمله. ووجدت نفسها تقف موقفًا بين هذين النارين يحافظ على التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب ولا يهمل حقوق الأساتذة وكرامتهم".
وبعد موافقة أغلبية الأعضاء والتشاور مع الهيئة الإدارية المنتخبة، اتخذت الرّابطة قرار العودة إلى التعليم الحضوري، ابتداءً من يوم الإثنين 7/2/2022، وذلك من خلال "ربط نزاع مشروط مع الدولة اللبنانية"، واضعين أمام الهيئة المنتخبة "متابعة المسيرة من خلال التواصل مع كافة الكتل النيابية والرؤساء الثلاثة".
وشدّدت على أنّه "لتحصيل كامل الحقوق وحفظ كرامة الأستاذ من يجب تنفيذ المطالب الآتية، مبادرة وزارة المالية فورًا إلى إعداد دراسة لتصحيح الرواتب وجعلها متناسبة مع النسب التي خسرتها هذه الرواتب من قيمتها، وقيمة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بالإضافة إلى رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات، كما قيمة منحة ال 90 دولارًا لتصل إلى 150 دولارًا الى حين تصحيح الرواتب، وعدم تحديد سقف لسحوبات الأساتذة من المصارف، وإلا إلغاء توطين الرواتب والعودة إلى معتمدي القبض، كما في السابق".
كذلك طالبت بـ"رفع سقف السحوبات من المصارف للثانويات الرسمية، إضافةً إلى ذلك إعطاء بدل نقل يومي للأساتذة المتعاقدين يساوي بدل النقل اليومي لزملائهم في الملاك، فالمتعاقدون جزء أساسي من الجسم التعليمي، ولذلك ترفض الرابطة رفضا باتا عدم مساواتهم بزملائهم في الملاك في أي من التقديمات المطلوبة".
وطالبت أيضًا بـ"تنظيم عقود رسمية مع وزارة التربية للأساتذة المستعان بهم وإنهاء هذه البدعة، ومن ثمّ رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الإستشفاء ومنح التعليم والمنح الاجتماعية المختلفة، ووقف مهزلة كشف الأساتذة صحيًا"
كما طالبت الهيئة بـ"رفع قيمة الإنفاق في الثانويات الرسمية بما يتناسب مع الغلاء الجنوني، وإعفاء الثانويات الرسمية من فواتير الهاتف والكهرباء والرسوم المالية، إضافةً لرفض كل انواع الضرائب الملحوظة بموازنة 2022 والتي تمس تحديدًا بجيوب المعلمين والأساتذة".
وأشارت إلى أنّ "المتقاعدين في مراحل التعليم كافة هم الأساس للتعليم الرسمي وعليهم رفعت مداميكه، ومن أقل الوفاء الحفاظ عليهم وعلى عائلاتهم بعد ما تقدم بهم العمر بإعطائهم حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في الخدمة الفعلية".
ودعت الهيئة الإدارية للرابطة، كافة القوى المنضوية تحت لواء القطاع العام، للتكاتف والتضامن والإتحاد لمواجهة فعلية لكل ما يخطط في الموازنة لضرب الوظيفة العامة، وتحميل الموظفين تبعات الإنهيار المالي والإقتصادي، وغض النظر عن الأسباب الحقيقية وطرق معالجتها.
