أكد وزير الخارجية العراقي الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، "أننا نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت، لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين، بأيام ما قبل الإصلاح، ونثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة، سلفًا من استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينًا، من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن "المحكمة الاتحادية، قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".
ويأتي ذلك، بعد أن تم توجيه دعوى قضائية بحقه، بتهم الفساد، وذلك قبل أيام على عقد الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي.
وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، قد دعا تحالفه السياسي داخل البرلمان العراقي، إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.
وأكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف -بل مطلقًا- لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (التيار الصدري) لعدم التصويت له".
