لفت نقيب المحامين في بيروت، ناضر كاسبار، إلى "أنّه فاز بدعم زملائه المحامين فقط وبلا دعم سياسي، وأنّه لا يتعاطى ولا يريد التّعاطي مع السّياسيّين، لأنّ لا عمل لديه معهم". أمّا إذا اقتضت مصلحة النقابة أن يقصد أيًّا منهم، فشدّد على أنّه "فليعلم القاصي والدّاني أنّي سأقصد جميع السّياسيّين مرفوع الرّأس"، ملمّحًا إلى اقتراح قانون يصبّ لمصلحة النقابة ينوي تقديمه باسمها إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، إلّا أنّه أوضح أنّ "الأمر لا يعني اصطفافًا سياسيًّا، فأنا محصّن ولا أحد من السّياسيّين يستطيع التّأثير عليّ، ولا "حدا بيمون".
وعن لجنة حماية المودعين الّتي أطلقها، كشف في حديثه الإعلامي الأوّل بعد تولّيه مركزه النّقابي، لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "اللّجنة تجتمع حضوريًّا بنحو مكثّف مرّة كلّ يومين ويوميًّا بواسطة تطبيق "zoom"، مبيّنًا أنّ "ما توصّلنا إليه لا نستطيع الإفصاح عنه اليوم، خصوصًا إذا كان مع مرجعيّات عالميّة ودوليّة وإقليميّة، لذلك كل ما أستطيع قوله اليوم إنّ هناك تقدّمًا جدّيًا في عمل اللّجان، والمعنيّون يراقبون عملها".
وطمأن كاسبار المودعين إلى أنّه "على المدى المنظور، يمكن القول إنّنا خرقنا الجدار"، مركّزًا على أنّ "من الضّروري أيضًا أن يعلم المواطنون والمودعون في لبنان أنّ اللجنة ليس عملها بمثابة مكتب ادّعاء لحماية حقوق المودعين، بل مهمّتنا هي درس الخيارات الأنجع والأدق بالنّسبة إلى مكان تقديم الدّعاوى أو الشّكاوى، وليس من خلال بعض المحاولات من هنا وهناك على قاعدة "يا بتنقش يا لاء"، أي أنّنا ندرس بنحو معمّق كلّ الشكاوى، أين وكيف تُعالج من ناحية، وجهة تقديمها في المكان المناسب والحجز في المكان المناسب أو الوجهة المناسبة".
وذكر أنّ "اللّجان ما زالت تدرس كلّ الاحتمالات، وعلى إثرها سنعلن للجميع ما توصّلنا إليه، وعندها توكل كلّ فئة المحامي الخاص بها، الّذي تختاره لتقديم الدّعوى أو الشّكاوى أو الحجز. إذ من الضّروري التّوضيح للمودع، أنّ نقابة المحامين لا تستطيع التوكّل عن 5 ملايين لبناني، بل عملها هو إرشادهم كيف ستقدّم شكواها بالنّسبة إلى موديعيها، وإذا ارتأت بقيّة النّقابات أو المودعين تقديمها بالطّريقة نفسها، فيمكنهم ذلك في الوقت نفسه، بمعنى أنّ مهمّة اللّجان هي مكتب استشاري لتقديم الطّريقة الأنجح والمكفولة والدقّيقة أكثر". وأشار إلى أنّه "حين تُقدّم لنا الثّقة الكاملة من نحو 100 ألف شخص مهني، سيساعدنا الأمر بالتأكيد في محاولة استرجاع أموال المودعين وبعدّة أشكال ربّما، وليس فقط عن طريق الشّكاوى والدّعاوى".
وأفاد بـ"زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير للنّقابة، بعد تأكّده من أهميّة عمل اللّجنة، متفقّدًا العمل وكاشفًا لنا عن عدد الشّكاوى الّتي وصلت إلى المصارف والّتي لا تُحصى، وهي بالآلاف يوميًّا. إلّا أنّ أكثريّة الدّعاوى يتمّ فسخها"، ورأى "ضرورة تحذير المودعين من جدوى تقديم شكاوى "عالعمياني"، بل الأجدى أن يترقّب المودع الصّيغة الموحّدة المدروسة الّتي يتمّ العمل عليها، لتوحيد الدّعاوى المدروسة بقوّة؛ وقد أُبلغ الأمر إلى نقابات المهن الحرة وكذلك للمصارف".
كما أقرّ كاسبار "أنّه ضدّ الإضرابات الّتي تعطّل عمل المواطن اليومي، كما هو ضدّ التّسكير والتّخريب في المال العام"، مؤكّدًا أنّ "علينا "قرص" المسؤولين وأصحاب المسؤوليّة من خلال الاعتصام السّلمي أمام مصرف لبنان وفروع المصارف كافّة بالزيّ الموحّد الرّسمي للمحامين والأطبّاء والنّقابات والمشاركة الجماعيّة، أي الاعتصام المتواصل. إلّا أنّ هذا الأمر سيُنفّذ إذا أُقفلت في وجهنا كلّ الخطوط والأبواب، وأصبحنا في مرحلة متقدّمة". وشدّد على "أنّنا لن نستسلم ولن نعلن الإضراب، بل سأنزل شخصيًّا مع المحامين ومع غيرهم بـ"روباتنا"، وسندعو الوسائل الإعلاميّة المحليّة والعالميّة كافّة لمواكبة اعتصامنا حتّى نيل المطالب".
وأوضح أنّ "علاقتي أكثر من ممتازة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والمدّعي العام التّمييزي غسان عويدات، ورئيس التّفتيش القضائي بركان سعد، ووزير العدل هنري خوري الّذي اعتبره بمثابة أخ، وقد اتّصل بي أخيرًا ليبشرّني بأنّه وقّع قرار إلغاء محكمة الجنايات في رومية بعد أن اعترضنا كنقابة على بقائها".
ولفت إلى أنّ "غيرنا قد يكون مَنح موضوع انفجار مرفأ بيروت اهتمامًا مكثّفًا، إلّا أنّنا بدورنا منحنا موضوع المودعين اهتمامًا خاصًّا، وكذلك قضايا المتدرّجين، واستطعنا بعد عدّة اتصالات بمسعى شخصي، الحصول على تبرّع مع مساعدة محامين آخرين لتجميع الرّسوم السّنويّة، وأعفينا المتدرّجين منها، وهي واقعة تحصل للمرّة الأولى منذ نشأة نقابة المحامين، بالإضافة إلى عملنا على أمور أخرى لن أتحدّث عنها قبل إنجازها". وأعلن "أنّني أعمل ولا أتلهّى بالمناكفات السّياسيّة الّتي لا تفيد النقابة ولا المحامين ولا المواطن. أمّا أولويّتي في العمل فهي للمحامين وكلّ ما يعلي شأنهم لنيل حقوقهم، وهذا لا يعني أنّني أهمل الأمور الوطنيّة أبدًا، وخصوصًا قضيّة المرفأ الّتي أصبحت قضيّةً عابرةً لكلّ الملفّات".