لفت مجلس ​نقابة الصحافة​ بعد اجتماعه الشهري برئاسة نقيب الصحافة ​عوني الكعكي​، الى ان "المجتمعين ناقشوا الاوضاع اللبنانية والازمات المتفاقمة التي طاولت كل مرافق الحياة الكريمة للمواطن".

ودعا في بيان، الى "بذل مزيد من الجهد من قبل المعنيين للتخفيف من وطأة الازمات خصوصًا تفلّت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تتآكل يومًا بعد يوم، وأيضًا موضوع المحروقات ومادتي البنزين والمازوت الضروريتين للمواطن في فصل الشتاء، ووقف التلاعب بسعر الرغيف ووزنه الذي يطاول لقمة عيش المواطن، كما معالجة موضوع الطبابة والاستشفاء، الذي يحوّل المريض متسولًا على أبواب المستشفيات، وباحثًا عن حبة دواء فلا يجدها، والسعي لاعادة الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم وحل مشكلة الهيئة التعليمية".

وأشار المجلس الى انّ المجتمعين درسوا اقتراح ​قانون الاعلام​، وأكّدوا "الحرص على ​وسائل الاعلام​ والاعلاميين جميعًا واستنكروا التعرض للوسائل الاعلامية وللاعلاميين، أثناء تأديتهم مهامهم، مؤكدين ان سقف الاعلاميين كان دومًا القانون والتزام شروط المهنة".

ودعا من جهة أخرى، الى "معالجة الازمات الديبلوماسية والعلاقات اللبنانية والعربية بمزيد من الحكمة والتعقل والحوار البناء الذي يؤكد الحرص على افضل العلاقات"، مشدّدًا على "أهمية اجراء ​الانتخابات النيابية​، التي تشكّل المعبر الاساس لانتقال السلطة بديموقراطية، يعبَّر عنها باختيار المواطنين لممثليهم في الندوة البرلمانية". كما دعا الى "استكمال الجهوزية اللوجستية"، مؤكدًا دور الاعلام في "الحث على اجراء الانتخابات النيابية ولاحترام ديمقراطيتها ونزاهتها".

وأكد المجتمعون على "كلام رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بخصوص ما يتداول حول اعتبار المبالغ المالية التي استدانتها ​الدولة اللبنانية​ عن طريق ​مصرف لبنان​ هي سندات خزينة وهي ديون على الدولة يجب ان تسددها".

وطلب مجلس نقابة الصحافة من السلطات القضائية والسلطات الامنية "التشدد مع منتحلي الصفة الاعلامية على الصعيد الشخصي او الكيانات الوهمية، مثل نقابة الصحافة البديلة ومحاسبتها امام القضاء المختص".