اكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونسكو، أن "القوانين التي طالب بإدراجها على جدول أعمال الجلسة، أدرجت واقرّت، وهي فتح المهلة لحين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي تقوم بها شركة الفاريز، كما وجرت إضافة موضوع الموظفين استكمالًا لما طلبته الشركة المدققة، وأُقرّ القانون بإجماع المجلس النيابي، ما يضع موضوع التدقيق الجنائي على السكة النهائية".
أمّا في البند الثاني، فهو قانون القاعدة الاثني عشرية كما أعدته لجنة المال والموازنة، ولفت كنعان الى أن "إقراره تم لضبط الانفاق ومنع الفوضى لحين اقرار موازنة ٢٠٢٢، اذ سيتم الصرف على أساس اعتمادات موازنة ٢٠٢٠".
وشدد كنعان على أنّ "تعديلات أساسيّة وجوهريّة يجب أن تحصل على الموازنة، ولا يمكن أن نمرّرها من دون أن تكون قد نوقشت وأُقرّت في اللجنة والمجلس النيابي".
