أفاد صندوق النقد الدولي، عن إحراز "تقدم جيد" في النقاشات مع تونس، خلال "زيارة افتراضية" لممثلي المؤسسة حول منح قرض جديد محتمل للدولة المثقلة بالديون.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام (16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) الذين يناهز عددهم 650 ألفاً، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الدعم لأسعار المنتجات الأساسية وخاصة الطاقة.
وشملت "الزيارة الافتراضية"، بشكل أساسي نقاشات فنية لفحص و"فهم" الإصلاحات التي اقترحتها تونس، مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات.
ولم يذكر رئيس البعثة، كريس جيريغات، تفاصيل عن المقترحات التونسية، لكنّه "شكر السلطات على الاجتماعات البنّاءة".
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطرة، مع ديون تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع (أكثر من 6 بالمئة) ونمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع (أكثر من 18 بالمئة).
وكانت تونس طلبت برنامج مساعدات جديدا بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، لكن صندوق النقد الدولي اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق "إصلاحات عميقة وهيكلية".
من جهتها أكدت أكبر نقابات البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها أي تجميد لرواتب موظفي القطاع العام أو تخفيض عددهم أو تقليص دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.
