لفتت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية"، إلى أنّ "هذه السّلطة عاجزة عن اتّخاذ أيّ مبادرة لمواجهة انعاكاسات الأزمة الأوكرانيّة، الّتي ألقت بظلالها على آلاف المواطنين اللّبنانيّين هناك، ومن بينهم 1200 طالبًا تشرّدوا على امتداد مدن دول أوكرانيا وبولندا ورومانيا".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها طالبت الحكومة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانيّة، بوضع خطّة تلحظ وضع الطلّاب والمواطنين اللّبنانيّين في أوكرانيا، من خلال اجتماع وفدين من لجنة الأهالي في الجمعيّة مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب وزير الخارجيّة، للمطالبة بوضع خطّة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على أبنائنا في أوكرانيا، بالإضافة إلى مطالبتنا مجلس النوّاب والسّلطات اللّبنانيّة المعنيّة بالإسراع في إقرار قانون الدولار الطالبي، الّذي تمّ تعطيله بفعل المناكفات السّياسيّة الّتي زادت من حدّة الأزمات لتدمير مستقبل ابنائنا".
ورأت الجمعيّة أنّ "التّعاطي باستخفاف مع هذه الأزمة الرّاهنة، يؤكّد أنّ السّلطات ليست محّل ثقة للتصدّي لمثل هذه الأزمة الّتي يتخبّط المسؤولون فيها، وهم عاجزون عن اتّخاذ المبادرة لإجلاء آلاف اللّبنانيّين والطلّاب من جحيم المعارك، بدل الاستعراضات والبيانات غير المفيدة، ولا سيّما أنّ المئات من هؤلاء الطلّاب قد تقطّعت بهم السُّبل بسبب امتناع المصارف عن تنفيذ التّحويلات المصرفيّة لهم وفقًا للقانون".
وطالبت مجلس النوّاب بـ"الإفراج عن قانون الدولار الطالبي، من خلال إقراره في جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل لتصديقه، تماشيًا مع مصلحة طلّابنا المتروكين لمصيرهم، والالتحاق بجمعيّتنا الّتي سخّرت كلّ طاقاتها لإنقاذ الطلّاب ومساعدتهم على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة".
