عقد الصحافيان المصروفان من مؤسسة "دويتشه فيلليه" باسل العريضي وداود ابراهيم مؤتمرا صحافيا من قبل ظهر اليوم في ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في الحازمية تحدثا فيه عن اسباب الصرف وخلفياته وخطوات مواجهة قرار المؤسسة حضره ممثل ​نقابة المحامين​ عماد مارتينوس وممثل وزارة العمل حسين زلغوط ونائب رئيس لجنة الحريات في ​اتحاد الصحافيين العرب​ أمين صنوق النقابة علي يوسف وعضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين وعدد من الزملاء.

وقد استهل نقيب محرري الصحافة ​جوزف القصيفي​ المؤتمر بكلمة جاء فيها: "نعلن تضامننا مع الزميلين باسل العريضي وداود ابراهيم اللذين صرفا تعسفا من عملهما في مؤسسة"دويتشه فيلليه"، وهي مؤسسة اعطت في السابق انطباعا لدى العاملين في حقل الإعلام والتدريب المهني، بانها مؤسسة رصينة تعطي الاولوية للكفاءة والاحتراف، وتؤمن بالحرية والديموقراطية. وفوجئ الزميلان بقرار وقفهما عن العمل ريثما يجري التثبت من اتهامات سيقت في حقهما".

وسأل: "فما هي هذه الاتهامات التي سوغت لإدارة المؤسسة إحالة الزميلين العريضي وإبراهيم إلى لجنة التحقيق التي افتت بفصلهما نهائيا من عملهما فيها؟"، لافتاً إلى أن "المفجع أن الاتهام الموجه اليهما، أنهما دونا منذ سنوات طويلة قبل التحاقهما بعملهما، تعليقات منتقدة ل​إسرائيل​ وسياستها القمعية في ​فلسطين​ ضد العزل من أبنائها ولاسيما النساء والأطفال والشيوخ. مرت سنوات عدة على ما دوناه. لكن عندما وقعا العقد مع "دويتشه فيلليه" التزما بمضمونه ولم يخالفاه، ولم يبدر منهما اي تصرف او عمل يشي بمخالفة قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة. اذاً انه انتقام بمفعول رجعي، على طريقة الذئب والحمل في حكايات لافونتين".

وأكد القصيفي، أنه "لقد ادانت ​نقابة المحررين​ هذا الإجراء الظالم، وكتبت في هذا المعنى إلى سفارة المانيا الاتحادية في بيروت ، والى الاتحاد العام للصحفيين العرب و​الاتحاد الدولي للصحفيين​ ، مطالبة الضغط من أجل العودة عن هذا القرار وانصاف زميلينا. ومن المؤسف أن تلوذ "دويتشه فيلليه" إلى الصمت، وتجاهل المطالبات والمناشدات بالعودة عن قرارها الجائر وغير المنصف الذي اتخذته بفعل "فوبيا" معاداة السامية المتمكنه منها ومن اللجنة التي اوكلت إليها التحقيق رئيسا واعضاء"، مضيفاً: "إن نقابة المحررين لا تقترح شيئا، بل تكتفي بالقول انها مع الزميلين باسل العريضي وداود ابراهيم في كل قرار يتخذانه، بل ستكون رأس الحربة في الدفاع عنهما".

وشدد على أنه "من العار أن تنحر الحرية والديموقراطية على يد مؤسسة طالما رفعت رايتهما، وسعت إلى الترويج لهما، دفاعا عن غاصب، محتل، لا يعبأ بعهد اممي، وشرعة اخلاقية، ويستمد مقومات وجوده من المظالم التي يرتكبها، وضربه الدائم ل​حقوق الانسان​"، قائلاً: "لا لفصل الزميلين العريضي وابراهيم، ونعم نعم للتكفير عن الذنب المرتكب بحقهما، بالعودة عنه والاعتذار منهما، كي ترجع " دويتشه فيلليه" إلى الوجه الذي عهدناه فيها بعدما اعترى صورتها اهتزاز كبير ولد شكوكا بصدقيتها، وقدرتها على الاستمرار معافاة في منطقتنا العربية".

من جهته، أعلن العريضي، أنه "لقد بدأنا المسار القضائي والقانوني لقضيتنا واليوم تقدمنا بدعوى امام المحاكم اللبنانية. التهمة بحقنا باطلة وظالمة. نحن نتحدث اللغة العربية وهي لغة سامية وكل اتهام لنا هو باطل ومرفوض جملة وتفصيلًا. اي مؤسسة تعمل في لبنان تخضع للقانون اللبناني. نحن بحالة عداء مع اسرائيل منذ حوالى ثمانين سنة، والقوانين اللبنانية واضحة وصريحة وهناك نص صدر عام 1955 يدعو الى مقاطعة اسرائيل".

أما ابراهيم، فقال: "قضيتنا لها أبعاد مختلفة وتتصل بحرية التعبير وحرية الراي وهذا ما أصابنا بصدمة. عملنا مع "دويتشه فيلليه" مبني على عقد عمل وفق القانون اللبناني وبموجب القانون اللبناني نحن بالنسبة لنا إسرائيل دولة عدوة. واذا صار تساهل بهذا الشق تحديدا سيرتب مسؤوليات على اللبنانيين الذين يعملون في مؤسسات دولية. إذا تساهلنا نحن بموضوع الترويج للعدو وقبول وجوده والدفاع عن حقه بالوجود. مقاييس تحت عنوان معادات السامية. شيطنة اسرائيل، نزع الشرعية عنها أو تطبيق المعايير المزدوجة بحقها".