اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "ما نشهده اليوم من أزمة في المحروقات هي سياسات احتكارية، وقد أقرينا في المجلس النيابي قانون للمنافسة رفضا لهذه السياسات ومنع الاحتكار واسقاط الوكالات الحصرية، وللاسف ازمة على المحطات والوقود مخزن في مستودعات بيروت والشركات لا توزع والوزير المعني يقول لم نسعر يوم الجمعة، نحن ننتظر التسعيرة الجديدة".
وأكد، خلال القاءه كلمة في حفل تأبين أقامته حركة امل في بلدة ميفدون، أننا "لن نقبل احتكار المادة واذلال المواطن، وعلى الوزير أن يمنع الشركات من تخزين المحروقات وعلى كل السلطات القضائية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة مداهمة هذه الشركات، وافراغ مستودعاتهم ومحاسبتهم على ابتزاز المواطن، هذه السياسات لا تراقب من حكومة ولا من سلطة وبعضهم للاسف يحمي هؤلاء".
وأشار قبيسي، إلى أنه "بعد صدور المرسوم الذي اسقط الوكالات الحصرية، وكل المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء، تسمح لعدد من شركات النفط بإستيراد هذه المادة، ندعو لاسقاط هذه المراسيم وان لا يكون حكرا على بعض المستغلين، يجب ان تسقط هذه الامتيازات التي منحها مجلس الوزراء للبعض لانهم لم يقفوا يوما الى جانب المواطن، بل يستغلون كل فرصة لكسب ربح، وعلى النيابات العامة ان تتحرك لمنع استغلال المو طن، ومع الاسف هذه الدولة الطائفية التي لا تحمي المواطن والتي يسعى فيها كل سياسي ان يحصل على حصته، و هذا ما نرفضه".
ولفت الى أن "في الاستحقاقات القادمة يجب أن يعاقب هؤلاء، ويجب اعتماد سياسات اقتصادية واضحة تحمي المواطن وتحمي الدولة والخزينة، ويجب ىمحاسبة كل مخالف ووضعه في السجن، ويجب ان يحاسب لأي تنظيم او طائفة انتمى، فلا يمكن ان تستقيم الامور الا بمحاسبة هؤلاء، وكل هذا لا يكون إلا بإلغاء الطائفية السياسية".
