أكد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت، عارف ياسين، أنه "من لحظة استلام مهامنا في اواخر تموز باشرنا تحركاتنا مع المهن الحرّة ووجهنا انذارات للمصارف ولم تستجب وراسلنا صندوق النقد الدولي، ونقول دائما توزيع المسؤوليات قبل توزيع الخسائر وعلى كل من استفاد ان يدفع الثمن".
وشدد في حديث تلفزيوني، على أنه "لم يعد ينفع مع هذه السلطة الا التصعيد على كافة المستويات، واي تطاول على اموال نقابتنا يطال عشرات الاف المهندسين في طبابتهم و 4500 متقاعد وارامل واطفال والامر بالنسبة لنا مسألة حياة او موت، ونحن في طور الاستعداد لمتابعة المواجهة التي فرضتها المصارف وفرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأضاف: "عندما يخطئ الضابط في الحرب يكون اول من يتمّ تغييره.. والتعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان بهلوانية، و يريدون ان يحوّلوا اللبنانيين كلّهم الى عبدالله الساعي ونحن نتمنى ان لا نصل الى هنا ولكن ان كان هذا الواقع لا يمكن ان نسكت عن الحقوق ونحن لدينا حقوق وللمصارف والسلطات المالية نقول: بادروا لجدولة التسديد للمودعين والنقابات".
وسأل نقيب المهندسين: "اين تعميم زيادة رساميل المصارف؟ كلّ التعاميم نفّذت الا هذا التعميم وذلك سببه ان هذه الحكومة هي حكومة المصارف"، وتابع: "النظام السياسي غير قادر على ايجاد حلول لأنه سبب المشكلة من سنوات طويلة، ومن دون ضغط حقيقي على كلّ المستويات لا يمكن الحفاظ على الحقوق، وكلّ ما يقومون به خطط بهلوانية ليحمّلوا المودعين والنقابات الخسائر".
وأردف: "المصارف جنت اموالا كثيرة من الـ90 ولديها من الاملاك ما يكفي في الخارج وهي ليست مفلسة، وحين التقينا السفير دوكان طلبنا منه الا يتم تحميل المودعين ونقاباتنا اية خسائر وان نكون جزءا من اية مفاوضات حتى لا تمرّ اي حلول على حساب حقوق المودعين".
وتابع: "السياسات المالية التي اعتمدت من الـ90 الى الآن اوصلتنا الى ما نحن عليه الآن والمسؤولون هم الحكومات وحاكم مصرف لبنان (وهو صانع سياسات مالية)، وهم عاجزون عن اقرار خطة انقاذ وهم لا يريدون خطّة لا بل يتحدثون بدلا من ذلك عن حصار فيما لبنان لديه قدرة على الخروج من ازمته، والتدقيق الجنائي ضرورة ولكن بوجود حاكم مصرف لبنان التدقيق يعرقل".
