أكد وزير العدل هنري خوري، "أنني متمّسك برأيي القانوني، فالنصوص القانونية واضحة، وهي تُعطي الصلاحية لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لتحديد مراكز الاقتراع سواء بالخارج او الداخل".
ولفت، في حديث لقناة "OTV"، إلى أنه "لا يجب الخلط بين الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، فمراكز الاقتراع لا تحتاج لأي تعديل قانوني".
وفي وقت سابق، أشار وزير الداخلية، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنه "لا يمكن أن أسير بـ"الميغاسنتر" إلّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة"، موضحاً أنه "فـ"الميغاسنتر" لا يمكن ان يكون خيمة أو "صندوقة وخلصنا". وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الأمر، فكان الجواب "أنت شاطر وبتكشف التزوير"، وهذا جواب تبسيطي".
