أوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، إيلي قزي، أنّ "النّاس اتّجهت لشراء السّيّارات الصّغيرة مع بدء أزمة المحروقات في لبنان وارتفاع أسعارها".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "مستوردي السّيّارات المستعملة لم يعمدوا في السّابق إلى استيراد سيّارات صغيرة مستعملة، لأنّ جمركها كان أغلى من جمرك السّيّارة الجديدة. أمّا الآن، وقد أصبح سعر الجمرك مناسبًا، أصبح باستطاعتنا تلبية السّوق واستيراد سيّارات صغيرة تساعد المواطنين على توفير استهلاك مادّة البنزين".
ولفت قزي إلى أنّ "أغلبيّة المواطنين الّذين يملكون سيّارةً بمحرّك كبير (6 و8 سلندرات) يعمدون إلى بيعها أو ركنها، ويلجأون إلى السّيّارات الصّغيرة في الوضع الحالي". وأكّد "ارتفاع أسعار السّيّارات الصّغيرة بسبب ازدياد الطّلب عليها"، شارحًا أنّ "الارتفاع هو بالحدّ الأدنى أي بين 500 و1000 دولار عن السّعر السّابق، أمّا السّيّارات ذات المحرّكات الكبيرة فلا تلاقي إقبالًا ولا تُطلب".
وذكر أنّ "نحو 80 في المئة من السّيّارات الّتي يتمّ استيرادها هي من السّيّارات الاقتصاديّة"، مركّزًا على أنّ "85 في المئة من المواطنين اللّبنانيّين يتقاضون رواتبهم باللّيرة اللّبنانيّة، وهم مجبرون بالتّالي على اللّجوء إلى السّيّارة الصّغيرة لتأمين وسيلة نقل تتناسب مع قدرتهم، خصوصًا مع اقتراب اعتماد الدولار الجمركي على سعر منصّة "صيرفة".
كما بيّن أنّ "النّقابة قدّمت اقتراحًا للكتل النيابيّة، يعتمد زيادة الرسوم الجمركية بشكل تصاعدي على السّيّارات، لتخفيف الضّرر عن ذوي الدّخل المحدود الّذين يحتاجون إلى اقتناء سيّارات".
