قررت حكومة مالي وقف بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" التلفزيونية في البلاد، كما قررت حظر منصاتها على الإنترنت، ومنعت وسائل الإعلام المالية من إعادة نشر برامجها أو الاقتباس منها.
واتهمت الحكومة المالية هذه المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة الفرنسية، بـ"العمل على زعزعة استقرار السلطة الانتقالية في مالي وتشويه سمعتها، ولعب دور شبيه بما قامت به إذاعة ميل كولين في رواندا، التي ساهمت في وقوع حرب أهلية، وشجعت على جرائم الإبادة الجماعية في رواندا".
وأشارت الحكومة في بيان، إلى أن "وقف هذه المؤسسات جاء بعد "ادعاءات كاذبة" بشأن تجاوزات ارتكبها الجيش ونقلتها وسيلتا الإعلام الفرنسيتان".
ولفت البيان الذي وقعه الناطق باسم الحكومة، عبد الله مايغا، إلى أن "الحكومة المالية ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية، وبدأت عملية تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية، ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".
ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية أن بث وسيلتي الإعلام ما زال متواصلا حتى صباح الخميس على الأقل.
وتعتقد الحكومة المالية أن "هذه المزاعم الكاذبة" وردت في تقرير مؤرخ في 14 و15 آذار، أعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر.
وبالتزامن مع نشر القرار الحكومي المالي، اعتبر مؤيدون للسلطة الانتقالية في مالي، أن القرار شبيه بقرارات الدول الأوروبية بحظر وسائل الإعلام الروسية في أراضيها.
