أكد المكتب السياسي لحركة أمل، "ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقة بعيداً عن المزايدات".
وتساءل المكتب في بيان، عن "البطاقة التمويلية وغيابها عن التزامات المسؤولين ومشروع الموازنة في الوقت الذي تزداد الأعباء على المواطنين الذين نكرر المطالبة بحقهم في استعادة ودائعهم وأموالهم، وهي الضريبة الأولى التي دفعوها بإحتجاز ودائعهم وها هي جلجلتهم اليوم تتجدد في صورة الصراع القضائي المصرفي الذي منع عنهم حقهم في أموالهم ومخصصاتهم ورواتبهم".
ودعا "إلى ضرورة الإستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة، بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الإحتكار الذي يشكل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب، من خلال المنافسة لصالح الناس مما يُسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الأسعار".
أكد المكتب السياسي، "العمل بكل جدية وشفافية وبحسٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية لمنع الإرتهان للمشاريع الأميركية الصهيونية، والإصرار على تمتين عناصر قوة لبنان في وحدته ومقاومته، حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يريد لها العدو أن تكون احتلالاً مبطناً مستمراً لأرضنا وثرواتنا".
