أشار البنك المركزي الروسي، إلى أنه "لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد، وهو موجود في خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضي الروسية".
من جانبها قالت الجهات الرقابية في بيان لها أن "كل احتياطي روسيا من الذهب ومن العملات الأجنبية موجود في خزائن البنك المركزي الروسي على الأراضي الروسية".
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه "تم تطبيق إجراء موازيا بعد أن جمد الغرب احتياطيات المركزي بالدولار واليورو"، موضحاً أنه "فرض قيودا على حركة رأس المال وحظر بيع الأوراق المالية الروسية (السندات) من قبل المستثمرين الأجانب من (الدول غير الصديقة)، كما حظر على المستثمرين الأجانب سحب الأموال من النظام المالي الروسي".
كما أشار إلى أن "مدفوعات ديون الشركات الروسية والدين العام للجهات الأجنبية من البلدان التي تدعم العقوبات ضد روسيا، لن تتم إلا بإذن من اللجنة الحكومية الروسية".
يذكر أنه بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو تضمنت تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، ووفقا لتقديرات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف فإن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، أن "العمليات المرتبطة باحتياطيات الذهب التي يملكها البنك المركزي الروسي باتت تخضع للعقوبات الأميركية"، موضحةً أن "العقوبات فُرضت للحد من قدرة البنك المركزي الروسي لاستخدام احتياطياته الدولية، بما في ذلك الذهب، لدعم الاقتصاد الروسي وتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وبحسب البنك المركزي، فإن "الاحتياطيات الروسية من الذهب قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 0.14%، وبلغت في كانون الثاني الماضي مستوى 74 مليون أوقية، أي ما يعادل 2301.657 طن".
