أشار وزير المالية يوسف الخليل بمناسبة حفل إطلاق "مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك" بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات الإدارة الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان، إلى أن "هذه المدونة هي ثمرة تعاون مستمر منذ 2012 بين إدارة الجمارك اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD تنفيذاً لمشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود Integrated Border Management الممّول من الاتحاد الأوروبي مشكوراً".
وأكد أنه "وفي حين سيتقدم رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد طفيلي بالشروحات التفصيلية عن مراحل المشروع التي تم تنفيذها وتلك المتبقية للمرحلة اللاحقة، فإنني أشدّد على أهمية المدونة موضوع لقائنا اليوم، والتي نحتفل بإطلاقها رسمياً بعد إنجازها وإقرارها وتعميمها على موظفي الجمارك".
ولفت الخليل، إلى أن "أهميتها تتخطى كونها نصاً ملزماً يفرض أخلاقيات الوظيفة العامة في إدارة الجمارك، وتكمن في أنها عنصر أساسي وضروري يؤدي الالتزام بها إلى تحسين وتطوير تقديم الخدمة العامة، والى استكمال الأحكام الواردة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، فهي تحدد معيار السلوك المتوقع من موظفي الجمارك بطريقة واضحة وعملية لجهة حقوقهم وواجباتهم العامة، كما تجاه رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم، فضلاً عن الجمهور الذين يقدمون الخدمة العامة له، إضافة إلى أفضل الممارسات التي يفترض أن تبقيهم بمنأى عن تضارب المصالح أو الفساد".
وشدد على "أنني آمل أن تسهم المدونة بشكل فعّال في مساعدة إدارة الجمارك على تنفيذ رؤيتها لتطوير نفسها وعصرنة أدائها وتحقيق أهدافها الموضوعة بدءاً من رفد الخزينة العامة بالموارد وصولاً إلى تسهيل التجارة، ومروراً بحماية المجتمع والاقتصاد الوطني".
