أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، بعد اجتماعه برئاسة النّقيب ناضر كسبار ، أنّ "نقابة المحامين في بيروت وإزاء خطورة المرحلة الّتي يجتازها الوطن، وما بلغه الوضع العام في لبنان من تقهقر على الصّعد كافّة، والتخبّط الّذي نشهده في إدارة أمور الدّولة والبلبلة النّاتجة عن التدخّل في عمل القضاء والاستنسابيّة في التّعامل مع بعض الملفّات القضائيّة الحسّاسة، تدعو إلى تحييد القضاء عن التّجاذبات السّياسيّة، وعدم الزجّ به في الصّراعات الانتخابيّة أو توظيفه في الحملات السّياسيّة لصالح فريق بمواجهة فريق آخر".
ودعا في بيان، السّلطة التنفيذيّة إلى "احترام مبدأ فصل السّلطات واستقلاليّة القضاء وعدم التدخّل في شؤونه، على ما شهدنا في الآونة الأخيرة من استدعاء لبعض القضاة إلى جلسات حكوميّة، ودعوات توجَّه إليهم إلى اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدّولة، في محاولة للتّأثير على عملهم وتوجيه العمل القضائي والتدخّل في الملفّات والإسراع في إقرار التشكيلات القضائية، دون تفضيل الاعتبارات السّياسيّة على النّزاهة والحياديّة والكفاءة".
ودعا مجلس النّقابة، القضاة إلى "توحيد المواقف والجهود الآيلة إلى الحفاظ على حقوقهم المشروعة، لتمكينهم من متابعة تحقيق رسالة العدل بين النّاس وتأمين سير المرفق العام"، مهيبًا بمجلس القضاء الأعلى وبالنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، "عدم التّهاون في ممارسة صلاحيّاتهم، والقيام بدورهم كاملًا في تنظيم العمل القضائي وتحصينه وحماية استقلاليتّه وضبط عمل النّيابات العامّة، ووضع حدّ للتّجاوزات والمخالفات القانونيّة في عمل بعض المراجع القضائيّة الاستنسابيّة والانتقائيّة في تحريك الملفات القضائيّة، بما يصون القضاء ويحافظ على الثّقة الّتي يتمتّع بها المرفق القضائي، والضّمانة الّتي يشكّلها في المحافظة على الاستقرار العام وسيادة مبدأ العدالة على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون".
