أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّ "اليأس لا مكان له في تفكيري، وفي المدّة الباقية من العهد، لا أحد يعتبر أنّني سأتوقّف عن العمل في سبيل تحقيق التّعافي"، مشيرًا إلى أنّ "علينا جميعًا أن نتجنّد من أجل الصّعود من قعر الهاوية الّتي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا".
وشدّد خلال لقائه في قصر بعبدا، وزير الصّناعة جورج بوشكيان، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني، على أنّ "القطاع الصّناعي هو في طليعة القطاعات الّتي نعوّل عليها للتّعافي"، معربًا عن أمله في أن "يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعيّة، الأمر الّذي من شأنه أن يساهم في عودة الازدهار".
وأوضح الرّئيس عون أنّ "الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قُدمًا في هذا الاتجاه"، كاشفًا أنّ "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتّفاق، ويبدأ الصّندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدّورة الاقتصاديّة إلى الدّوران من جديد". وركّز على "أهميّة تنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، إضافةً إلى التدقيق الجنائي"، مذكّرًا بـ"العوائق الّتي وُضعت في طريقهما، وكيف عمل على تذليلها". وبيّن أنّه "لو تمّ اعتمادهما منذ نحو سنتين، لكنّا في أفضل من الواقع الحالي".
ولفت إلى أهميّة تعلّقه الشّخصي بالاقتصاد المنتج، وشرح أنّ "هذه قناعة لدي، لطالما تكلّمت عنها، وبادرت الى ذلك، منذ كنت في المنفى. إنّ الاقتصاد المنتج مهمّ للغاية، لأنّ اللّيرة لا يمكن أن تُدعم أبدًا بالدَّين بل بالإنتاج"، مؤكّدًا "أنّنا قد دفعنا ثمنًا غاليًا نتيجة قتل الإنتاج، حيث بات ميزان المدفوعات سيّئًا للغاية، وهذا ما أدّى إلى النّتيجة السّلبيّة الّتي وصلنا إليها، إضافةً إلى الفساد المستشري في أركان الإدارة".
وذكر أنّه "ليس لدينا اليوم ما من شأنه أن ينهض باقتصادنا إلّا الإنتاج، وخصوصًا الصّناعي منه. ونحن سمحنا ياستيراد المحروقات مباشرةً إلى الصّناعيّين، وقد خصّصنا مستودعًا خاصًّا للأمر"، مشدّدًا على أنّ "العمل جار مع الجميع، من أجل التّعافي". ورأى أنّ "ما يعانيه اللّبنانيّون من قيود لدى بعض المصارف للحصول على رواتبهم وتعويضاتهم، أمر فيه تحقير للإنسان، إذ على المودع أن يشحذ ما ادّخره، وهو أمر غير مقبول".
من جهته، ركّز بوشكيان على أنّ "الصّناعة هي قطاع المستقبل، تتطوّر باستمرار، وتوفّر ظروفًا أفضل، وتؤمّن بيئة عمل تلبّي توقّعات الأجيال الجديدة القادمة إلى سوق العمل، الأمر الّذي يسمح للشّباب بإيجاد مكانهم والعثور على الفرص، والتقدّم". وأوضح أنّ "القطاع الصّناعي قد أثبت في السّنوات القليلة الماضية، أنّه قادر على التّفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللّبنانيّون إليها بشدّة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصّناعات الّتي لها علاقة بمواجهة فيروس "كورونا" والمعقّمات والأطقم الطبيّة الواقية".
وأفاد بأنّ "مع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وتدنّي قيمة الليرة اللبنانية، شدّ الصّناعيّون العزيمة وضاعفوا إنتاجهم، وأمّنوا حاجة السّوق المحلّي من المنتجات الّتي كان يستوردها لبنان. وأدّى ذلك إلى خفض العجز في الميزان التجاري، وإلى تخفيض قيمة الواردات من نحو عشرين مليار دولار إلى أحد عشر مليار دولار؛ إضافةً إلى زيادة الصّادرات".
وأكّد بوشكيان أنّ "الصّناعة في لبنان هي القطاع الوحيد الّذي توسّع في الأزمة الاقتصاديّة الأخيرة، رغم وجود عراقيل عديدة أمامه، كما أنّه القطاع الأقل تأثّرًا بتداعيات هذه الأزمة. ونحن في وزارة الصناعة، وجّهنا الصّناعييّن وسهّلنا منحهم التّراخيص الصّناعيّة، وخفّفنا حدّة المنافسة غير المشروعة بإقفال المصانع غير المرخّصة. كما اتّخذنا الكثير من القرارات الرّادعة والحامية والمحفّزة لتبنّي المواصفات والمعايير".
من جهته، شدّد زعني على أنّ "أهم ما يساهم في صمودنا هو معالجة كلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. ونتمنى ان يصار الى تبني عملية استيرادها مباشرة من الصناعيين، مع الغاء جميع الرسوم التي تحمّل كاهلهم أعباء كثيرة. نحن لا نريد دعما، بل إمكانية استيراد المحروقات بسعرها الحقيقي".
