أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، اقرار قانون اصلاح المصارف، مشيراً إلى أنه "عدّلنا المادة 3 بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 70، وقد ناقشنا وصححنا ونريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية، ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".
وأوضح أنه "لمنع التداخل والتعطيل وضحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان، ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد اصلاح المصارف ولكنها ليست مجلساً مركزياً فلا تصدر التعاميم بل توصي بها".
وأكد أن "قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب بل يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شكّلت لهذا الخصوص، ومطلبنا المعالجة الجدّية بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها بعد التدقيق بموجودات الدولة والمصارف".
