أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - ​شعبة العلاقات العامة​، أنّه "كثُرت عمليّات السّرقة من داخل غرف محوّلات ​الكهرباء​، وتقطيع وسرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، الأمر الّذي ألحق الخسائر الماديّة الكبيرة بالأملاك العامّة والّتي تقدَّر بمئات آلاف الدولارات، فضلًا عن حرمان المواطنين من الاستفادة من ساعات التغذية في عدد كبير من المناطق".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، وبنتيجة المتابعة المستمرّة من قبل ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، كثّفت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة الفاعلين، حيث تمكّنت القطعات المختصّة فيها من رصد نشاط عصابة تنفّذ عمليّاتها بكثافة ضمن مناطق ​المتن​، ​جونية​ و​جبيل​، وتستخدم لهذه الغاية سيّارةً رباعيّة الدّفع نوع "رانج روفر" لون أسود".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة جميع أفرادها وهم من الجنسيّة السّوريّة، ومن بينهم كلّ من: "ب. م." (مواليد عام 2000) و"ج. ت." (مواليد عام 2000)؛ وقد أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما وتوقيفهما".

وذكرت أنّ "بتاريخ 8-4-2022، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهما على متن السيّارة الرباعيّة الدّفع داخل إحدى بؤر الكسر والحديد في محلّة ​نهر الموت​، فعملت على توقيفهما أثناء قيامهما ببيع كميّات كبيرة من الكابلات النّحاسيّة المسروقة. وتمّ ضبط هذه الكميّة، إضافةً إلى السيّارة المستخدَمة بعمليّات السّرقة".

وبيّنت أنّ "بتفتيش منزل الأوّل في محلّة الفنار، تمّ ضبط: كميّة من الغلافات البلاستيكيّة العائدة للكابلات الكهربائيّة، 7 سكاكين "كاتر"، أدوات تستخدم في عمليّاتهم، أربعة كابلات، أربعة ​كاميرات مراقبة​، وأسلاك حديديّة". ولفتت إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع آخرين بسرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة، وأنّهم نفّذوا أكثر من 40 عمليّة سرقة ضمن مناطق المتن، جونية وجبيل، حيث يقومون في منتصف اللّيل بالدّخول إلى غرف محوّلات الكهرباء، وتقطيع الكابلات الكهربائية الموصولة فيها، بالإضافة إلى قطع الأسلاك عن الشّبكات العامّة، واستخراج النّحاس منها، وبيعه داخل بؤر الحديد على متن الآليّة الّتي جرى ضبطها".

كما أفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورّطين".