أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريحٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "​المودعين​ أقفلوا مداخل المجلس لمنع جلسة ​الكابيتال كونترول​"

واعتبر أنه "أساساً المشروع يحتجز أموالهم لتصرفها الدولة، ويعطي حصانة للمسؤولين عن الإفلاس ولا يحاسبهم، ولا يشمل إسترجاع أي أموال محوّلة بعد ​17 تشرين الأول​ 2019".

وأردف: "والأسوأ أنه أوكل التنفيذ إلى لجنة بصلاحيات مطلقة، ومن نفس الأشخاص الذين أفلسوا البلد!".