رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الدمج بين"الكابيتال كونترول" وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر".
واعتبر أنه "إذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات".
وأشار ميقاتي، إلى أنّ "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي هي اقرار الموازنة العامة، وقد ارسلناها الى مجلس النواب، واقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية، اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لانجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الامور على سكة التعافي من دون اقرار هذه الملفات الاربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة".
وأوضح أنّ "في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمال، ولكنها لم تقر، لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والأراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية الا بعد احالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب.تحدثت مع دولة رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار الى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي اقريناها في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل".
وأشار، تعليقًا على موضوع الكابيتال كونترول، أنّ "الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا انجازا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم".
ولفت ميقاتي، إلى أنه "في ملف الانتخابات عقدت بالأمس اجتماعًا مع وزيري الداخلية بسام مولوي والخارجية عبدالله بوحبيب، وكل التحضيرات تسير في الاطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، ان ما يجري يراعي القوانين والتعاميم".
وذكر أنه "قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها. اتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات او رشاوى انتخابية، وأي انفاق اعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانونًا".
وتمنّى ميقاتي، أن "يبقى الخطاب السياسي والإنتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية"، كما تطرق إلى الملف الصحي، مشيرًا إلى أنه "لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الاطفال والحوامل وسوء التغذية، وادعو وزير الصحة إلى متابعة هذا الملف، الذي يوازي باهميته الأمن الغذائي وتأمين الطلوب، والتأكد أيضا من التشدد في ملف تلقيح الاطفال".
وذكر، خلال تناوله موضوع ارتفاع نسبة الجرائم، أنّ "قوى الامن تتابع هذا الملف بكل جدية، ولو ان ظروف التحقيقات تقتضي احيانا التكتم على بعض المعطيات"، وفي الختام دان رئيس الحكومة بقوة "انتهاك قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه، والسعي الى تغيير وجه القدس العربي، وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة".
