أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن انقطاع السيولة المالية عن الاقتصاد الأفغاني قد يكون له "عواقب وخيمة" على الشعب الأفغاني. وأوضح أنه "في ظل غياب السيولة النقدية، وغياب السيولة في الاقتصاد الأفغاني، يمكن أن يكون لانهيار الاقتصاد عواقب وخيمة على شعب أفغانستان. لذلك، المجتمع الدولي بحاجة إلى تهيئة الظروف لضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني".
وأفاد بأن "الأمم المتحدة تعمل مع وزارة الخزانة الأميركية لتمهيد الطريق للإفراج عن الأصول الأفغانية"، معلنا أن الأمم المتحدة قدمت 500 مليون دولار لأفغانستان. وفي غضون ذلك، حذر محمد صابر موماند، المتحدث باسم البنك المركزي من أن تجميد الأصول الأفغانية سيكون له تأثير خطير على قيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية، مضيفا: "وصل ما لا يقل عن 25 حزمة من المساعدات النقدية إلى أفغانستان حتى الآن، والتي تزيد عن 729 مليون دولار". وشدد على أن "هذه المساعدة لها دور حيوي في الحفاظ على قيمة العملة الأفغانية"، مشددا على أن "رفع القيود عن الأصول المجمدة يعود بالفائدة على شعب أفغانستان".
