أشار وزير الشؤون الإجتماعية، هيكتور حجار، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبد، إلى "أنني التقيت رئيس الجمهورية لوضعه في مجموعة نقاط نعمل عليها على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية. الأولى وتتعلق باستقبالنا لجنة من سبعة وزراء للشؤون الاجتماعية العرب، في الثاني والثالث والرابع من حزيران المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "خلال 10 أيام، سيكون لدينا صفحة أونلاين، من أجل إعطاء كافة المعلومات للصحافيين، اي كمية الأموال الذي ستندفع، وكل ما يتعلق بالوزارة".

وأوضح، في مؤتمر صحفي، أنّ "الجامعة العربية والوزراء العرب بحاجة الى الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية في لبنان، وسيقوم الوفد الضيف بزيارات ميدانية خلال يومين للمؤسسات الاجتماعية، على ان تصدر مقررات بعد ذلك لدعم هذه المؤسسات. وقد تداولت مع الرئيس عون في هذا الموضوع، ونسقنا المواقف على ان يتم اللقاء الأول في 3 حزيران صباحا لدى دولة الرئيس لاخذ التوجيهات ونقوم من ثم بالزيارات البروتوكولية وتنطلق الزيارات للمؤسسات الاجتماعية".

وأشار حجار، إلى أنّ "النقطة الثانية التي اعلمت رئيس الجمهورية وارغب باعلام اللبنانيين بها فهي، ان الوزارة بدأت خطة الإصلاح وكنت قد وعدت ان انهي خلال هذا الشهر كل ما كان يجب ان انهيه بالنسبة لموضوع مراكز الخدمات والمشاريع المنبثقة. ففي موضوع مراكز الخدمات كانت هناك توصية من ديوان المحاسبة بتخفيض عددها البالغ 240 خاصة ان هناك عددا منها غير فعال. وقد انهينا العمل وسلمناه الى ديوان المحاسبة الذي اقر الخطة وأعاد لنا الجواب، وسيكون لدينا 140 مركزا بدلا من 240".

وذكر "أننا لن نستغني عن أي موظف، بل سنقوم بعملية دمج بين المراكز وفق المناطق والتوزيع الجغرافي على ان يلتحق الموظفون في المراكز التي ستصبح أساسية. ان عملية الدمج ستتم بعد الانتخابات، لقد اقرينا الخطة وحررنا الرواتب بعدما كان ديوان المحاسبة ربط بينهما، واليوم ازف خبرا لكل موظفي مراكز الخدمات الإنمائية في لبنان بأنهم سيبدأون بقبض مستحقاتهم واجورهم ومنحهم في الوقت المطلوب".

وأكّد حجار، انه "كذلك تطرقت مع الرئيس عون الى زيارة البابا فرنسيس الى لبنان، وتحضيرات ما قبلها وما بعدها. وقد اعلمت الرئيس عون ان هناك وفدا من رجال الاعمال العرب والفرنسيين سيزور لبنان على هامش الزيارة وتحديدا قبل يومين منها وسيعقد مؤتمرا لدعم لبنان ودوره ورسالته والوضع الاجتماعي فيه، وهذا الوفد سيبقى خلال زيارة البابا وقد أبلغت فخامة الرئيس برغبته في لقاء قداسته لدقائق ليضع بين يديه ورقة عن كيفية دعم لبنان".

وأشار إلى "اننا تداولنا في اللقاء اليوم بموضوع لقاء بروكسل في أيار المقبل حول النازحين، علما انه سيكون هناك وفد لبناني الى اللقاء وسأكون انا كوزير للشؤون الاجتماعية مسؤولا عن ملف النازحين، على امل ان نلتقي برئيس الوفد وزير الخارجية كي نحضر الكلمة المشتركة بالنسبة لهذا الموضوع".

ولفت حجار، بعد أنّ سئل عن البطاقة التمويلية وعما اذا صحح الخلل المتمثل باستفادة البعض المزدوجة، إلى أنّ "برنامج امان يعمل بشكل صحيح وجيد، تم دفع دفعة الثلثاء لحوالي 5000 شخص، وفي الوقت نفسه بدأنا بالدفع للأشخاص الذين دفعت لهم الدفعة الأولى. الخلل صحح وكما قلت في اليوم الأول، كان تقنيا لانه لاول مرة في تاريخ لبنان ينطلق مشروعان بشكل متواز".

وأوضح أنه "كان هناك خلل تقني في الزيارات ولكن خلل الدفع لم يتخط رقم 1771. وكما قلنا فان هذا الرقم صحح وأوقفت البطاقات التي استفادت بشكل مزدوج وهذا الموضوع بات وراءنا. اننا لا نخجل مما حدث ولم يكن قرارا سياسيا او انتخابيا . ثم اني اريد ان اطمئن الصحافيين على انه وابتداء من الأيام المقبلة، ستكون هناك بالنسبة لبرنامج "امان" إمكانية الاطلاع الكترونيا على وقائع الزيارات ومناطقها وعدد حالات الدفع وذلك حرصا على الشفافية. اني اعد باتمام الامر خلال عشرة أيام لا سيما واننا انهينا التحضيرات اللوجستية التقنية في ضوء الحاجة الى تحديث المعلومات، وبذلك يرتاح الصحافيون والشعب اللبناني ويطلعون على الأمور بشكل يومي، من دون الدخول بالاسماء".

وكشف، بعد أنّ سئل: هناك انتقاد آخر يتعلق باعطاء مجلس الوزراء صفة المنفعة العامة لبعض الجمعيات واستبعاد آخر وسط كلام عن محاصصة سياسية وطائفية وانتخابية في هذا الملف، أنّه "للمنفعة العامة اصولا، فاذا أراد احدهم السفر الى باريس عليه التوجه الى المطار وشراء تذكرة سفر على ان يكون قد استحصل على فيزا، وكذلك الامر بالنسبة للمنفعة العامة. ان الدولة اللبنانية أعطت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية قبول طلبات جمعيات تطلب صفة المنفعة العامة".

ولفت حجار، إلى أنه "تُدرس الطلبات في القطاع الذي يتلقاها وبعد ذلك تنطلق التدابير بدءا من الزيارات مرورا بدراسة الملف المالي وتقييم النشاطات.. ان الجمعيات التي اقرت في الجلسة سلكت هذا المسار وملفاتها كانت موجودة فهل نبقي هذه الملفات في الدرج؟ اذا اردتم ذلك فليكن، واذا اردتم اخراجها وإعطاء من يستحق هذه الصفة أيضا لا مشكلة. تقولون ان هناك محاصصة، ساتوقف عند الامر واكون شفافا. من اين آتي بالجمعيات؟ هذا هو لبنان اذا كانت هناك جمعية تهتم بذوي الحاجات الخاصة واسمها "انت اخي" ولا اعرف ارتباطها، ماذا افعل؟ هل أقول غيروا "انت اخي" ولتأتوا لي بجمعية أخرى كي اعطيها صفة المنفعة العامة؟".

وأشار إلى أنه "يحق لكل جمعية في لبنان ان تتقدم بطلب المنفعة العامة وان نتابع نحن هذا الملف، وفي حال استوفت الشروط يحق لها الحصول على هذه الصفة. هذه الجمعيات هي ثمرة بلدنا، وانا لم ابحث عن الجهة التي تقف خلف كل من الجمعيات، بل نظرت الى اللائحة والى من حاز على الموافقة فيها. واذا من سبيل آخر فليقل لي احدكم كيف يجب ان نعمل. وهذا الامر ليس قبل الانتخابات، نحن سنواصل العمل حتى 15 ايار المقبل، لماذا لا يسألون عن زيارة وزير الشؤون لطرابلس الاحد الماضي؟ الزيارة ليست جولة انتخابية، انا لست من طرابلس بل جولة حضور اجتماعي وتضامن مع الناس. ان إقرار المنفعة العامة هو جولة من إعطاء الحق لجمعيات تقدمت بطلباتها منذ 10 او 12 سنة ولم يخرج احد ملفاتها من الدرج. هل تعلمون كم هي كلفة تجديد كل جمعية اوراقها سنويا؟ ان الكلفة بين المليونين و3 ملايين ليرة، تتقدم الجمعيات للتجديد ويصبح ملفات كل منها كبيرا من دون البت بامرها. ان البت بامرها هو ما حاولنا فعله واذا اخطأنا يمكننا ان نصحح فلا مشكلة لدينا".