أشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن على السعودية ضمان أن يتماشى قانون العقوبات المقبل بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولفت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيغ، إلى أنه "حتى يكون نظام العدالة في السعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، لكن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة لا يوحي بالثقة. يُخشى أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب".
وحددت المنظمة بناء على عمليات التوثيق السابقة التي أجرتها وبالتشاور مع نشطاء حقوقيين سعوديين في الخارج، حددت خمسة إصلاحات رئيسية ينبغي إدراجها في قانون العقوبات السعودي المكتوب المنتظر كي يفي بالمعايير الدولية، وهي:
أولا التأكد من تقنين جميع أحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تُجرم السلوك أو المعاقبة على السلوك الذي يعتبر إجراميا.
ثانيا: عدم تضمين أحكام تسمح للحكومة بقمع ومعاقبة الأشخاص بشكل تعسفي عند التعبير السلمي عن آرائهم، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك على أسس تعريض "الأمن الوطني" للخطر.
ثالثا:عدم تضمين أحكام تنتهك حقوق الأشخاص، بما في ذلك الخصوصية، والاستقلال الجسدي، والصحة، وعدم التمييز.
رابعا: عدم تضمين أحكام تسمح بالعقوبات التي ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الرجم والبتر والجلد.
خامسا: عدم إدراج الإعدام كعقوبة لأي جريمة وإلغاء استخدامها بشكل صريح.
