شدّد وزير التّربية والتّعليم العالي ​عباس الحلبي​، على أنّ "المدارس النّاجحة يقف خلف نجاحها مدير ومديرة ناجحة، وعلى أنّ الجهد المبذول لتحسين الظّروف هو جهد كبير، لكنّ الأوضاع المعروفة تؤخّر الحلول"، مشيرًا إلى أنّ "الرّهان الّذي مشينا به وهو إعادة التّلميذ إلى المدرسة حضوريًّا بعد انتشار وباء "​كورونا​"، كان رهانًا رابحًا".

ولفت، خلال لقاء موسّع عقده مع مديري الثّانويّات والمدارس الرّسميّة في منطقة الشحار الغربي في ​قضاء عاليه​، بعد جولة قام بها على الثّانويّات والمدارس الرّسميّة في المنطقة، إلى أنّ "حمل التّربية كبير ولا يمكن أن يحمله الوزير لوحده، فالتّربية هي القطاع الأكبر بتلامذته وأساتذته ومؤسّساته وأهالي التلاميذ". وركّز على أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ حقّقت خطوةً نوعيّةً بإعادة مفهوم المؤسّسة إلى الوزارة، وبمعاونة المسؤولين في الوزارة تمكنّا من تحقيق إصلاحات على الرّغم من الانهيار الّذي يصيب الدّولة".

وأعرب الحلبي عن أمله أن "تحقّق الحكومة إصلاحات ملحّة، لأنّ البلاد لن تخرج من محنتها إذا لم تتّخذ الحكومة قرارات صعبة، ولو تمّ ذلك منذ عشرين عامًا لما كانت تكاليف الخروج من الأزمة على هذا القدر من الصّعوبة، ولا سيّما أنّ الظّروف الماليّة الصّعبة تزداد وتتراكم، ولم يكن أمامنا إلّا خيار العودة إلى التّدريس الحضوري وقد كسبنا الرّهان".

وأوضح أنّ "زيارتنا الميدانيّة هي لمعاينة الواقع على الأرض، ولإبقاء الجوّ التّربوي في المدرسة الرّسميّة نابضًا ومنتجًا"، مبيّنًا "أنّنا حقّقنا للمدارس والأساتذة من الجهات المانحة حوافز، وحصلنا على الكتب والقرطاسية والتّسعين دولار للأساتذة، كما حقّقنا عطاءً منفصلًا قيمته 180 دولار لمرّة واحدة، وحصلنا على نصف راتب من الحكومة. وإذا تمّ إقرار ​الموازنة​، فسيكون هناك راتب كامل لكلّ موظّف وعامل في ​القطاع العام​".

وأفاد بـ"أنّنا حقّقنا بدل نقل للمتعاقدين ومضاعفة أجر السّاعة. ووعدت المتعاقدين بالدّفع الشّهري، وهناك معاناة مع الجهات المانحة في دفع مساعدات بعد الظهر، كذلك تمّت تغذية صناديق المدارس"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة سعت لتمرير الموازنة قبل ​الانتخابات النيابية​، لكنّها لم تمرّ. فالوضع صعب ولكن ما تحقّق هو أفضل الممكن، فشكرًا على كلّ جهودكم واستمرار عزيمتكم لإنقاذ ​العام الدراسي​ والتّحضير للامتحانات الرسمية وللمدرسة الصّيفيّة".