ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "بصرف النظر عمّا ستسفر عنه "التصفية الانتخابيّة النهائية" الأحد المقبل، وعن موقع الأكثرية او الأقلية سواء أكان في الموقع المتوقع سلفاً لفريق 8 آذار وحلفائه، او في موقع خصوم هذا الفريق، فإنّ سؤالاً يفرض نفسه في موازاة ذلك: ايُّ صورة سياسيّة ستحكم الواقع اللبناني بعد اعلان نتائج الانتخابات... وهل سينعطف المشهد نحو الهدوء السياسي ام انّه سيدخل في دوامة الاشتباك حول مختلف عناوين الانقسام السياسي والحزبي؟".

في هذا المجال، أبدى مرجع سياسي، في حديث لـ"الجمهورية"، ارتياحه البالغ "لانتهاء انتخابات المغتربين، من دون أي عوائق او معطلات او إشكالات كالتي جرى الترويج لها قبلها"، معبّرًا عن مفاجأته بالنسبة العالية لمشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مشيراً الى "انّه كان حتى ما قبل انطلاق انتخابات المغتربين، يخشى من خيبة امل نتيجة ما تمّ ترويجه من قراءات وشائعات بأن تكون هذه الانتخابات دون المستوى المطلوب في هذا الاستحقاق. الّا انّ الوقائع كذّبت هؤلاء بالنسبة العالية من المقترعين".

وركّز على أنّ "انتخابات المغتربين يجب ان تُقرأ جيداً وبتمعنٍ اكبر، وخصوصاً من قِبل كلّ القلقين من هذه الانتخابات او المراهنين عليها بأنّها ستكسر المعادلة النيابية وتحدث تغييرات نوعيّة في الخريطة المجلسية"، مؤكدا أنّ "مصلحة البلد تتوفّر في إتمام الاستحقاق الانتخابي، وقد بتنا في المراحل النهائية لهذا الإنجاز الذي يفترض انّه يحقن البلد بشكل عام بحيوية نيابية وسياسية وحكومية جديدة".

ورأى أن "مصلحة لبنان تتوفر اكثر عندما تخلع الجهات المتنافسة جميعها ثوب الانتخابات اعتباراً من اليوم التالي لاستحقاق الاحد، وتطوي صفحة تحضيراتها واستعداداتها الصاخبة وشعاراتها الشعبوية، ومصارعاتها السياسية وغير السياسية التي لم يبق فيها سترٌ الّا وانكشف، وتسلّم بنتائج هذه الانتخابات، وتتعايش مع الأكثرية والأقلية النيابيتين اللتين ستحدّدهما صناديق الاقتراع، وأينما كان موقعهما، وتلتقي على فتح صفحة جديدة عنوانها كيفية ترتيب البيت الداخلي ورفعه على أسس صلبة تمكّنه من الصمود في وجه الأزمة الخانقة التي تهدّد تداعيه على رؤوس ساكنيه، دون تمييز بين رابح في الانتخابات او خاسر فيها".

العقلانية: وصفة سحرية

نقلت "الجمهورية" عن مرجع روحي قوله: "مشهد المغتربين كان مفرحاً للقلب، ونحن مرتاحون لما بدا انّه تنظيم اتاح للمغتربين أن يمارسوا حقهم في الاقتراع بكل حرّية. ومن هنا، فإنّ دعوتنا متجدّدة للبنانيين في ان يعتبروا يوم الانتخاب في 15 ايار محطة مفصلية ينحازون فيها للبنان وشعبه الموجوع، ويقفون فيها امام مسؤولية حسن الاختيار".

وأضاف المرجع الروحي، بحسب ما يُنقل عنه: "هذا هو المطلوب وليس اكثر من ذلك يوم الانتخاب. وأن نرى لبنان وقد سادته العقلانية التي تشكّل اولى الوصفات العلاجيّة الواجب تجرّعها في مرحلة ما بعد الانتخابات، وخصوصاً من قِبل السياسيين، فمن شأنها أن تشكّل المفتاح السحري لأبواب العلاجات لأزمة لبنان وإنقاذ اللبنانيين، وتسهّل على الجميع الشراكة في حل كلّ التعقيدات مهما كان حجمها".

وأوضح أنّ "الشرط الأساس لتسود هذه العقلانية هو صفاء النيات، وان يعود الجميع الى هذا الوطن من غربتهم عنه وعن آلام شعبه، وهذا كلام برسم الجميع من دون استثناء، ولكن هل هذا ممكن؟ نحن نصلي لذلك".

عصفورية!

وعمّا إذا كان يمكن للعقلانية أن تجد لها مكاناً ما بعد الانتخابات، تخفف من خلاله الحدّة القائمة في حلبة الانقسام الداخلي، لفت مسؤول وسطيّ معارض إلى "أنّني لا اعتقد ذلك، لسبب بسيط، وهو أننا نعيش في عالم مجنون، ووسط مجانين وفاشلين، قدّموا مع الأسف نموذجاً هو الأسوأ في التعاطي مع هذا البلد، وقد مرّ لبنان في تجارب قاسية وقاتلة ودفعنا فيها أثماناً باهظة، والشعب اللبناني انتهى، ورغم ذلك لم يتعلّموا من التجارب، ولم يخرج البعض من ذهنية السيطرة والإلغاء والقبض على البلد ومقدراته. فعن أيّة عقلانيّة تتحدث في هذه العصفوريّة؟".

وعمّا إذا كان يؤيّد ما يتردّد في بعض الصّالونات السياسيّة عن توجّه لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة بعد الانتخابات، اكتفى بالقول: "قبل الحكي عن الحكومة، خلينا نخلّص الانتخابات .. دخيلك بلا هالعصفوريّة كلّها".

تفاهمات أم توترات؟

بدورها، شدّدت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، على انّ "مرحلة ما بعد الانتخابات هي الاستحقاقات الكبرى بالنسبة الى لبنان، وخصوصاً ما يتعلق بالتصدّي وتجاوز التحدّيات الأساسية والعاجلة، وأهمها ما خصّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإكمال خريطة طريق الخروج من الأزمة ارتكازاً على خطة التعافي. وهذا يضع كل الاطراف امام مسؤولية الانتقال من مرحلة الصدام التي عانينا منها في فترة ما قبل الانتخابات، الى مرحلة الوئام والشراكة في تحمّل المسؤوليّة ووضع الأزمة على سكة الخروج منها. واعتقد انّ جميع الاطراف باتت تستشعر بالخطر، والواقع الذي نعيشه، بات يؤكّد أن لا سبيل امام هؤلاء الاطراف سوى ان يتحمّلوا المسؤولية".

العدوانية هي السائدة

وجدت مصادر معارضة للطبقة الحاكمة، في حديث لـ"الجمهورية"، أن "أي انعطافة تنقل لبنان من حلبة التوترات الى مدار التفاهمات، هي حلم صعب المنال، في واقع سياسي مَرَضيّ، ينخره انقسام وافتراق في الرؤى والأهداف بين مكونات سياسية وحزبية عدوانية تجاه بعضها البعض، وتعدّد الأجندات والارتباطات العابرة للحدود". وشرحت أن "ما يعني والحال هذه، انّ الفرضية الأقرب الى الواقع، أنّه مع مكونات أسرى لأجنداتها ولعناوينها وتوجّهاتها الصدامية، لا مكان للعقلانيّة والنيات الصافية، سواء في نظرتها الرافضة لبعضها البعض، او في تعاطيها مع بعضها البعض، او في مقاربتها للوضع اللبناني واسباب انهياره، بل في ظل هذا الانقسام، ستبقى العدوانية المتبادلة والنيات المبيّتة هي الحاكمة في ما بينها، ولهذه العدوانية ثمن وحيد هو خراب البلد أكثر".

تغيير في السياسات!

ركّز قطب نيابي على أن "التغيير النوعي الذي يجب ان يحصل ليس في ارتفاع عدد المقاعد النيابية لهذه الجهة او تلك، بل في تغيير السياسات. وحصول هذا النوع من التغيير من سابع المستحيلات، وهذا امر ليس مستجداً على لبنان، بل يلازمه منذ نشوئه مع جهات سياسية بسياسات مختلفة تتلاقى حيناً وتتصادم احياناً اخرى".

وأوضح أن "بناءً على هذا الواقع، اياً كانت نتائج الانتخابات، وأينما كان موقع الاكثرية والاقلية، فلبنان محكوم بالتوافق الإكراهي بين مكوناته السياسية، وهذا ما خبرناه منذ سنوات طويلة. ولنكن واقعيين، قانون الانتخابات مفصّل على قياس معدّيه، ولن يؤدي الى أي تغيير كالذي يطمح اليه اللبنانيون، بل الى نتائج توجب على الجميع التعايش معها، إن بالتوافق المعلن وغير المعلن على الشراكة في إشاعة اجواء هدوء واستقرار، او بالافتراق كما هو حاصل حالياً. وكل ذلك رهن بالظروف التي توجب التقارب والشراكة في تولّي السلطة، او التباعد وتموضع كل طرف خلف متراسه".

وأعرب عن اعتقاده في هذا المجال، انّ "تجربة الانقسام والاشتباكات التي استمرت منذ اكثر من سنتين قد صدمت الجميع بحائط مسدود. وستضعهم بعد الانتخابات امام خيارين: اما سلوك طريق العقلانية والشراكة ولو على مضض، في بلورة حلول ومخارج للأزمة الحالية، واما إعادة تكرار مشهد انقسام ما قبل الانتخابات والبقاء في ذات المواقع وخلف متاريس الصدامات والاشتباكات. وتكرار هذا المشهد معناه تمديد عمر الأزمة وتفاعلاتها التي تهدّد بتذويب لبنان واندثاره".

"السياديون" اللبنانيون من واشنطن: "تحرير" لبنان بإلحاق حزب الله ومناطقه بسوريا!

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "منذ 17 تشرين الأول 2019، يحاول أيتام اليمين الانعزالي اللبناني استغلال ظروف ووقائع الأزمة في لبنان لتذكير اللبنانيين أولاً بأنّهم لا يزالون موجودين، وثانياً بأنّ أحلام التقسيم التي راودتهم في عصر غابر، لا تزال تعشش في عقولهم الرجعية. في السنتين الماضيتين، عبر ندوات وإطلالات تلفزيونية يوفّرها الإعلام الخليجي والمموّل خليجياً، يحاول دعاة الفدرلة والتقسيم تجديد فكرتهم وإعادة طرحها، أملاً بأن يتلقّفها الغرب ويتبنّاها في زمن التحوّلات والمتغيّرات الإقليمية والدولية".

وبيّنت أنّ "اليمين الانعزالي اللبناني لا يملّ من التذلّل للغرب، رغم فشله، مراراً وتكراراً، في تحقيق أهدافه بإضعاف المقاومة في لبنان. من واشنطن، اختار هؤلاء أن يدشّنوا مؤتمراً سيُعقَد سنوياً - على ما يبدو - سمّوه "المؤتمر اللبناني العالمي". النسخة الأولى من المؤتمر الذي عقد في مبنى جيفرسون في مكتبة الكونغرس، في 26 نيسان الفائت، حملت عنوان "حول لبنان الحر: استراتيجيات ال​سياسة​ لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني ونزع سلاح ميليشيات حزب الله". وبحسب وسائل إعلام محسوبة على فلول قوى 14 آذار، يقف وراء تنظيم المؤتمر كل من "المجلس العالمي لثورة الأرز" و"الاتحاد الماروني العالمي" و"التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديموقراطية" وحركة "Lebanese DNA".

وذكرت أنّ "حتى الساعة، لم ينشر منظّمو المؤتمر أي بيان ختامي أو أيّ تفاصيل حول ما خلُصوا إليه، ولم تتسرّب أي فيديوهات للمداخلات، سوى صور ثابتة لبعض المشاركين في جلسات المؤتمر. حتى أنّ اللبنانيين "السياديين" الذين شاركوا عبر تطبيق "Zoom"، لم يتحدّث أغلبهم عن مشاركاتهم، واعترف بعضهم بالمشاركة بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الدامور خارج بيت الطاعة الجنبلاطي

أفادت "الأخبار" بأنّ "مظلومية الدامور تتردّد بين كل الماكينات الانتخابية العاملة على الأرض، كما "مظلومية" آل عون الذين يُشكّلون أكثر من 60% من "الدوامرة". فهؤلاء يعتبرون أن تمثيل عائلتهم بالمرشحة (على لائحة الاشتراكي والقوات) حبوبة عون "إهانة". إذ إن الأخيرة من عونية (بلدة) المشرف، وهؤلاء ليسوا منّا، بينما أصل العائلة من الدامور".

وذكّرت بأنّه "في 2018، غُيّب آل عون عن لائحة التحالف بين الاشتراكي والقوات، فصبّت أصواتهم لمرشح التيار الوطني الحر ماريو عون. اليوم، حتى التيار قرّر شطب "العونيين: الذين يجاهرون بعتبهم على أحزاب المنطقة.

هي، إذاً، المرة الأولى التي يُفصل فيها بين آل عون والنيابة بعدما "طُوّب" مقعد الدامور باسمهم منذ العام 1960، عندما اختار كمال جنبلاط على لائحته أحد مؤسسي الحزب التقدمي عزيز عون. وقد نجح "طبيب الفقراء" بأن يستقطب أهالي بلدته للالتفاف حوله، وبقي نائباً لـ 4 دورات متتالية وحتى وفاته".

وأشارت إلى أنّه "بعد انتهاء الحرب الأهلية وعودة أهالي البلدة إلى مسقط رأسهم، ولأن "الجنبلاطيين" كرسوا عرفاً بأن تكون حصة الدامور في المجلس النيابي محفوظة لآل عون، وقع اختيار وليد جنبلاط على إيلي عون. لكن "الدوامرة" الذين التفّوا حول عزيز عون انفضوا عن إيلي عون، خصوصاً بعدما دخل شريكاً مع رجل أعمال سعودي في مشروع عقاري ضخم في البلدة أثيرت شكوك وتساؤلات كثيرة حوله. لكن ليس هذا ما دفع جنبلاط، عام 2018، إلى الاستغناء عن عون واعداً بترشيح نجله في الدورة المقبلة (من دون أن يفي بذلك)، بل إن خريطة الدامور هي التي "خربطت" حسابات البيك".

وخلصت إلى أن "ببساطة، لم يعد جنبلاط قادراً على احتكار الدامور بعدما باتت نقمة "الدوامرة" عليه كبيرة. بالنسبة إليهم، زعيم المختارة لطالما كان الحاكم الآمر في بلدتهم وحولها: يفرض المجلس البلدي والمقعد النيابي، وكانت له اليد الطولى في مصادرة سهل الدامور وتسهيل استيلاء أصحاب المنتجعات السياحية على شاطئهم. وما يستفزّهم أيضاً أن "البيك" شوّه بلدتهم التي لا يزال معظم منازلها "على الباطون". فهو، عندما تسلّم حزبه وزارة المهجرين، لم ينصفهم في التعويض عن منازلهم المدمّرة مقابل دفع مبالغ مضاعفة لمن "احتلوا منازلنا"!".

"الداخلية" اللبنانية تعتمد تقنيات جديدة لفرز أصوات الناخبين

أوضحت مصادر مواكبة للتحضيرات اللوجيستية للانتخابات، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ التقنية الجديدة لفرز الأصوات، الّتي أعلنها وزير الداخلية بسام مولوي، "تسعى لتسهيل عملية فرز الأصوات والتثبت منها لدى لجان القيد. صحيح أن نظام الفرز الإلكتروني يستخدم للمرة الثانية في لبنان، لكنه خضع لتعديلات طالت نموذج الفرز في أقلام الاقتراع، حيث تم اعتماد قسائم جديدة للفرز تتناسب مع نظام الاقتراع النسبي، مبوبة بطريقة واضحة وعملية وتتضمن أسماء المرشحين والقوائم والأصوات التفضيلية بما يسهّل عملية فرز الأصوات وجمعها، كما تسهل عملية الفرز الإلكتروني في لجان القيد الابتدائية".

ولفتت إلى أنّ "القسائم المعتمدة في دورة الانتخابات الحالية، تستبدل ما كان معتمداً في انتخابات عام 2018 المأخوذة بدورها من قسائم تعداد الأصوات وفق النظام الأكثري. واعتمد لبنان في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين نظام الاقتراع النسبي مع صوت تفضيلي واحد على مستوى القضاء. وقالت المصادر إن النموذج المعتمد الآن مختلف عن السابق «ومخصص للنظام النسبي الذي يتضمن الصوت التفضيلي".

سقوط نظرية "الرئيس القوي" في طائفته تتحكم بانتخابات الرئاسة اللبنانية

ركّزت "الشرق الأوسط" على أنّ "القوى السياسية اللبنانية المناوئة لـ"محور الممانعة"، تجمع على أن نظرية الرئيس القوي في طائفته قد سقطت، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون هو من أسقطها بالضربة القاضية عندما وضع نُصب عينيه، منذ انتخابه رئيساً، إعطاءه الأولوية لانتقال الرئاسة لوريثه السياسي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لتأمين استمرارية إرثه السياسي؛ متّهماً خصومه بأنهم يشنّون حملاتهم عليه لوقوفه على رأس السباق إلى الرئاسة".

وشدّد مرجع حكومي سابق، لـ"الشرق الأوسط"، على أنّ "هذا ما أفقده دوره الجامع للبنانيين، وتعذّر عليه التوفيق بينهم لأنه تخلى بملء إرادته عن دور الحَكَم الذي يتيح له التدخُّل في الوقت المناسب لمنع تدحرج البلد من السيئ إلى الأسوأ"، مؤكدا أن "لا شيء يمنع منذ الآن الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، المؤهل لخلافة عون المنتهية ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول المقبل، شرط أن يأخذ الجميع العبرة من التجارب المريرة التي مرّ ويمرّ فيها البلد، بسبب انحيازه لمحور الممانعة وتسخير قدراته لخدمة الطموحات الرئاسية لصهره، والتي أقحمته في اشتباكات سياسية مع معظم القوى السياسية، من دون أن يُبدي أي استعداد لمراجعة حساباته لتبيان أين أخطأ وأين أصاب؛ رغم أن هناك صعوبة في البحث عن إنجاز يُعتزّ به حققه حتى الآن".