أشارت "الأمم المتحدة"، إلى أن "الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى "إفقار غير ضروري" لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم"، مشددةً على أنه "يتعيّن أن يغيّر لبنان مساره".
وأوضحت في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021، أنه "يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها". وبحسب التقرير، فإن "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان" وكان "يمكن تجاوزها بالكامل".
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين في المئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت مئتين في المئة. كما خسرت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وبحسب التقرير، "يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".
وأكدت الأمم المتحدة، أنه يمكن "للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدّم الدعم، ولكنّ هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير". وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد. لكن محللين لا يتوقعون أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام، رغم نقمة واسعة على الطبقة السياسية التي يحمّلها لبنانيون كثر مسؤولية الانهيار وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة. ويتعيّن على البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.
