أشار ​وزير التربية​ ​عباس الحلبي​، الى "أنني عندما تسلمت مهماتي وزيرا للتربية والتعليم العالي في مرحلة تاريخية صعبة في البلد، لم تكن لدي معرفة شاملة بعمل المركز التربوي للبحوث والانماء. لكني كنت على دراية بأن لهذه المؤسسة التربوي العريقة دورا مفصليا ومهمات لا تقتصر على التحديث والتطوير التربويين".

ولفت الحلبي، خلال حفل التسليم والتسلم في رئاسة ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ بين الرئيس السابق جورج نهرا والرئيسة الجديدة الدكتورة هيام إسحق، الى أنه "لا بد أن نعترف بأن هذه المؤسسة التربوية العريقة مرت خلال السنوات الماضية بظروف عصيبة، وعانى المركز أوضاعا غير مستقرة انعكست على انتاجيته وعلى ممارسة دوره في التخطيط ووضع المناهج وتأليف الكتب وإعداد البحوث والدراسات ومراقبة تطبيق المناهج وأيضا تدريب المعلمين. الخلل في السابق كان يكمن في العلاقة المتوترة بين المركز و​وزارة التربية​ التي تعتبر المرجعية لكل المؤسسات التي تندرج تحت خانة العمل التربوي".

وأوضح أن "المركز مستقل بنظامه، لكنه أيضا يلتزم بتوجيهات التربية، فكلما كانت العلاقة إيجابية تمكنا من السير في التطوير والإنتاج، وهو الأمر الذي ركزنا عليه منذ تولينا مهماتنا بأن يتحول المركز التربوي إلى ورشة تطوير وعقل خلاق للتربية وتأدية دوره على أكمل وجه".

وأردف أنه "خلال الأشهر الماضية أثمر عملنا في استعادة العلاقة المنتظمة بين وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء. ونتطلع مع الدكتورة هيام اسحاق وهي الأستاذة الجامعية التي لها بصمات أكاديمية وتربوية مشهودة، إلى تعزيز دور المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتزخيم اطلاق ورشة تجديد المناهج التربوية استنادا إلى روزنامة نلتزمها، وتشكيل فرق الاختصاصيين لإنجاز المناهج وتعيد لبنان إلى مركز الريادة".

واعتبر الحلبي أنه "في وقت يعاني البلد كله من أزمات مصيرية، إنني أراهن على أن يكون الانفتاح عنوان الولاية الجديدة بالعمل على الحوار ليكون الأساس لانتاج فكر خلاق، ونحن الذين سعينا دائما إلى انتاج التسويات من خلال الحوار والوصول إلى قواسم مشتركة حول النقاط الخلافية، فلم يكن ممكنا انجاز الإطار الوطني إلا بسلوك هذا الطريق القائم على الوفاق الوطني والالتزام بنصوص الدستور وتطبيق القوانين".

وأضاف أن "لا بد للمركز أيضا من بلورة خطط تواكب كل جديد في التجارب العالمية، وتوفير خدمات تربوية عالية الجودة، وتحسين عمليات التدريب للأساتذة على كل الصيغ التعليمية، من الحضوري الى المدمج والتعليم من بعد، والمساهمة في عملية الإصلاح التربوي وتعزيز التعاون مع الجهات المانحة التي قدمت للبنان الكثير في سبيل إعلاء شأن التربية وإصدار مناهج جديدة، والأهم القدرة على الاستمرار في تطويرها وتعديلها إذا اقتضى الأمر".