ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "يوم الأحد، تفتح الستارة على مجلس نيابي منتخب، يتأهّب بتلاوينه المختلفة للدخول في ولاية مجلسية جديدة، تعترضها من يومها الأول أزمة اقتصادية ومالية خانقة، طريقها مزروع بمطبّات وتحديات واستحقاقات و"اختبارات جدية"، تُمتحنُ فيها كل العناوين والوعود والشعارات التي اطلقت في الساعات والاعتصامات".
مجلس النواب يتأهب لبدء ولايته... والأزمة تشتعل معيشياً
وأشارت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "فعالية احجام بعض الكتل الكبيرة من عدمها، لا تحدّدها المواقف الاعلامية، ولا النظر اليها بمرايا سياسية مكبرة، علماً ان في المجلس السابق تجربة مع كتل كبيرة جدا، تمتلك كل الامكانيات السياسية والقدرات السلطوية، الا انها لم تستطع، باعترافها، ان تقدم شيئا. بل ان تلك الفعالية ستحدّدها بالتأكيد خريطة التحالفات السياسية التي سترسّم مع بداية الولاية المجلسية الجديدة، مَواقع كل الكتل، وحدود الاكثرية النيابية المقررة في مجلس النواب وغيره، وكذلك حدود الاقلية او ربما الاقليات التي ستَتمترس في خندق المعارضة".
"خريطة التحالفات" ستتظَهّر تبعاً لكيفية تجاوز هذه الاستحقاقات العاجلة!
رأت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، أنّ "من المبكر الحسم المسبق لشكل خريطة مجلس النواب الجديد، ذلك ان خريطة التحالفات التي يمكن ان تربط بعض الكتل النيابية بعضها ببعض، وإن كانت ملامحها قد بدأت تعبّر عن نفسها في مواقف بعض الكتل النيابية، الا انها ستتظَهّر بشكلها الواضح والنهائي، تبعاً لكيفية تجاوز بعض الاستحقاقات العاجلة".
وبيّنت الصّحيفة على أنّ "ما بات مؤكداً أنّ جهات نيابية حسمت موقفها سلفاً لناحية عدم التصويت لرئيس مجلس النوّاب نبيه بري، مثل حزبَي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، إلى جانب بعض النواب الذين يقدمون أنفسهم سياديين وتغييرين"، كاشفةً بحسب معلوماتها، عن "حسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" لموقفها المؤيد لانتخاب بري، وكذلك عدد من النواب المستقلين، بالتوازي مع حركة المشاورات المكثفة التي تجري على قدم وساق بين كتل نيابية وازنة، لتمرير هذا الاستحقاق بتفاهم على "سلّة متكاملة"، تتناول انتخاب رئيس المجلس (برّي) ونائبه (أحد أعضاء تكتل لبنان القوي)، وسائر أعضاء هيئة مكتب المجلس".
"واقعٌ صعب": الارباك والتأزّم سِمة المرحلة المقبلة؟
أكّد مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، أنّ "واقع البلد يفرض ان تجتمع كلّ القوى في حكومة تتشارَك مكوناتها في عملية الانقاذ، وبالتالي فإنّ رفض حكومة كهذه، يَستبطن توجهاً لقطع الطريق على حكومة جديدة جامعة تقوم بما هو مطلوب منها من مبادرات إنقاذية وخطوات اصلاحية. وكذلك يستبطِن إصرارا على التصعيد وتوجّهاً نحو الصدام، وإبقاء الوضع على ما هو عليه من تعقيد وارباك خدمة لغايات او اجندات، والنتيجة الطبيعية لذلك هي تسريع وتيرة الانهيار ومُفاقمة معاناة اللبنانيين". وأعرب عن خشيته أن "تكون اعادة إثارة الازمات الحياتية والمعيشية والمالية في الايام الاخيرة، مُندرجة في سياق التوجه الى زيادة التوتير وتعميق الازمة اكثر".
لبنان: القوى التغييرية تبحث الاندماج في كتلة نيابية واحدة
لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "نتائج الانتخابات النيابية أفرزت انقساماً داخل البرلمان اللبناني، لم يعد محصوراً بين أقلية جامعة للثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وما تبقى لهم من حلفاء وبين أكثرية، لأن الأخيرة تضم مجموعات معارضة تتمثل فيها القوى التقليدية والقوى التغييرية، ويمكن أن تتعاون بالمفرق حيال جدول الأعمال الفضفاض، الذي سيُدرج على جدول أعمال المجلس النيابي المنتخب لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، بدءاً بانتخاب رئيس للبرلمان ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه فور انتهاء ولاية البرلمان الحالي غداً السبت".
وركّزت على أنّ "نتائج الانتخابات النيابية أتاحت لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" أن يستعيد دوره كـ"بيضة القبان"، برغم أن قانون الانتخاب الحالي والتسوية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، كانا وراء تهميش دوره، ليس بسقوط التسوية فحسب، وإنما لأن الحزب استعاد عافيته السياسية بفشل جميع منافسيه في الطائفة الدرزية، والذي أسهم بتعبيد الطريق أمام النائب تيمور وليد جنبلاط لوراثة والده على رأس قيادة "التقدمي" بغياب الثنائيات داخل الطائفة".
وأشارت إلى أنّ "القوى التغييرية خطت في اجتماع عقدته أول من أمس، أول خطوة على طريق البحث في اندماج النواب المنتمين إليها في كتلة نيابية واحدة، على أساس التوافق على برنامج عمل سياسي - اقتصادي - اجتماعي".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن "الاجتماع ضم النواب ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، حليمة القعقور، سنتيا زرازير، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، وضاح الصادق، رامي فنج، على أن ينضم إليهم لاحقاً ميشال الدويهي، مارك ضو، ياسين ياسين، إلياس جرادة الذين اعتذروا عن الحضور لانشغالهم في استقبال المهنئين بفوزهم في الانتخابات".
وكشف مصدر بارز في القوى التغييرية أن "النواب سيعقدون الاثنين المقبل اجتماعاً موسعا بحضور 13 نائباً"، موضحًا أن "البحث هو في توحد نواب المعارضة في كتلة واحدة، ويتصدر جدول أعمال اجتماعهم التمهيدي التداول في أبرز العناوين السياسية والاقتصادية للمرحلة الراهنة على خلفية دورهم في البرلمان لإخراج البلد من أزماته المتراكمة من دون البحث في مسألة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس".
ولم يستبعد أن "يكون التعاون على القطعة مع الكتلة الأخرى في المعارضة وتحديداً المنتمية إلى القوى التقليدية"، نافياً أن "يكون البحث تطرق إلى انتخاب نائب رئيس البرلمان برغم أنه أخذ يتردد أنها تميل لدعم ترشح نقيب المحامين السابق ملحم خلف لهذا المنصب"، ومؤكداً أن "الأمر سيُناقش في اجتماع الاثنين وأن لا خلف ولا الآخرين طرحوه من باب استمزاج الآراء".
وذكّر المصدر نفسه بأن "القوى التغييرية كانت طرحت تغيير المنظومة الحاكمة، وهذا ما يتعارض مع احتمال التصويت لمصلحة رئيس البرلمان الحالي نبيه بري لولاية جديدة، أو الدخول في مقايضة تقضي بانتخابه في مقابل انتخاب خلف نائباً له"، مبيّنًا أن "القرار يعود إلى الموقف الذي سيتخذه النواب المنتمون إلى المجموعات التغييرية".
في المقابل، فإنّ "التقدمي" حسم أمره بإعادة انتخابه لبري، وشدّدت مصادره للصّحيفة، على أنّ "لا عودة عن قرار كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، بضرورة استمرار التواصل مع بري، لأنه يمثل أحد أبرز المكونات السياسية والطائفية في البرلمان". ورأت أن "من السابق لأوانه تحديد موقف اللقاء من انتخاب نائب لرئيس المجلس، في ضوء ترشيح "التيار الوطني" للنائب تلياس بو صعب، في مواجهة منافسه النائب القواتي غسان حاصباني، فيما يأتي الترويج لترشيح خلف في غير محله، لأن القرار النهائي للنواب التغييريين بالنسبة إلى معركة رئاسة المجلس ونيابتها، سيُدرج على جدول أعمال اجتماعهم الاثنين المقبل".
