ردت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" على بيان أحد ​المصارف​، الذي اكد فيه "التزامه بمفاعيل قانون ​الدولار​ الطالبي وادعائه ان المصرف كان دوما يلتزم بالمراسيم الصادرة عن ​مصرف لبنان​ وان كل من يستحق من الطلاب استفاد من مقتضيات القانون"، ببيان أكدت فيه أن "المغالطات التي احتواها البيان ظاهرة لكل ​المودعين​ وأهالي الطلاب والطلاب ولكل من تعرض لترهيب المنظومة المالية الممثلة بما يسمى المصارف منذ ما يقارب الثلاث سنوات وفي كل المحافظات اللبنانية".


وأشارت الى أن المصارف "لم تلتزم لا بمفاعيل القانون 193 و لا تنوي الالتزام بالقانون المعدل 283 ولو كانت لديها النية لتنفيذ القانون واحترامه لما استنفرت كل طاقاتها للضغط على ​رئاسة الجمهورية​ لالغاء المادة 670 عقوبات والتي تقضي بسجن من لا يلتزم التنفيذ مدة قد تصل الى السنتين، ما أدى الى اعادة القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه او بالأحرى لتحذف المادة المذكورة بتواطؤ تام مع النواب من ممثلي حزب المصارف الأمر الذي حصل في نهاية المطاف فكان القانون 283 المعدل".

ولفتت الى أن المصارف "تفرض منذ أكثر من سنتين، على اهالي الطلاب الذين وضع القانون لزيادة حمايتهم في ظل عدم الالتزام بالدستور وبقانون النقد والتسليف، مستندات تعجيزية وترجمات لم يذكرها القانون 193 ولا القانون 283، بهدف التسويف والمماطلة وتضييع جهود الأهالي والطلاب لتيئيسهم ودفعهم الى التخلي عن حقهم".

وأعادت الجمعية التأكيد على أن "عددا كبيرا من الأهالي المستحقين كما اسماهم المصرف المذكور، استحصلوا على حق ابنائهم بالدولار الطالبي بأحكام قضائية مبرمة نافذة على أصلها ضد المصرف المذكور، ما يدحض زيف ادعاءاته فلما يحكم بعض القضاء لمن لا يستحق؟، ومنذ اسابيع يقوم المصرف المذكور بابتزاز اهالي الطلاب من المودعين ومن الموظفين من خلال اقفال حساباتهم بشكل مسبق لترهيبهم وايداع شيكات بأرصدتهم غير قابلة للصرف في دوائر كتاب العدل في المناطق، ثم يعمد المصرف الى الاتصال بهم و اغرائهم بإعادة فتح حساباتهم اذا وقعوا على المستندات التي تقضي بعدم المطالبة بحقهم بالتحويل لأبنائهم والذي كفله قانون الدولار الطالبي 283".

وجددت دعوة الاهالي الى أن "يكونوا على اهبة الإستعداد للتحرك باتجاه الادارات المركزية للمصارف"، معلنة انها "في حال استمرار المصارف بتزوير الحقائق فستضطر لعقد مؤتمر صحافي للأهالي والمودعين الذين تم اقفال حساباتهم كما الأهالي الذين استحصلوا على حقهم عبر الاحكام القضائية التي اجبرت المصرف المذكور كما عددا كبيرا من المصارف الأخرى على تحويل ​الاموال​ للطلاب بعد رفضهم تطبيق قانون الدولار الطالبي".