بدأت القوى السياسية تُجري حسابات بالأرقام في مقاربة ملف الحكومة العتيدة. وعلمت "النشرة" ان البحث يجري حول أمرين: شخصية رئيس الحكومة وتركيبة مجلس الوزراء، حيث توحي الاتصالات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحظى بدعم الأكثرية انطلاقاً من رغبة ثلثي النواب السنّة وكتل "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة" و "اللقاء الديمقراطي" و التكتل "الوطني المستقل" ومعظم النواب المستقلّين، بتسميته في مشهد يشبه واقعة الاقتراع لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط "تشتّت معارضي ميقاتي".
وتقول مصادر للنشرة إنّ التيار "الوطني الحر" كان سعى "لفرض شروط رفضها ميقاتي مسبقاً"، حيث طالب رئيس الحكومة بضمانات "لعدم عرقلة مشروعه الاقتصادي الذي يلبي طلبات صندوق النقد الدولي، وعدم القبول بإقالات او تعيينات ادارية يطلبها "الوطني الحر" قبل نهاية العهد الرئاسي".
وترى المصادر ذاتها ان طرح التيار الوطني الحر بتسمية بديل من ميقاتي يواجه عقبات، اساسها عدم القدرة على تأمين اكثرية نيابية داعمة لموقف التيار الذي يغرّد وحيداً لغاية الساعة. مما يعزّز التوجه نحو تسمية عدد من الأسماء من قبل كل من "الوطني الحر"، "النواب التغييريين"، والكتل التقليدية المعارضة، بما يتيح لميقاتي الوصول بأكثرية نيابية نسبية. لكن المصادر ذاتها تؤكد "ان المشكلة ليست هنا، بل تكمن في عدم قبول ميقاتي التكليف في حال عدم حصوله على ضمانات سياسية من القوى النافذة.
وعليه، ستكون الايام المقبلة حافلة بالأخذ والرد، وسط ضغوط اقتصادية - معيشية، تدفع بإتجاه ضرورة بت التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يحتاج للتواصل معه الى حكومة اصيلة لا تصريف اعمال.
