أعلنت جمعية القضاة التونسيين الإضراب في كل المؤسسات القضائية بداية، من الاثنين المقبل، لمدة أسبوع قابل للتجديد.
وفي وقتٍ سابق، وصف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، قوائم القضاة المفصولين التي نشرها رئيس الدولة قيس سعيد، بأنّها "قوائم ظلم"، مؤكداً أنّ من يظن أنّه قادر على الاستئثار بالسلطة القضائية هو "واهم".
ووصف الحمادي القضاة الذين شاركوا في وضع القوائم بـ"الخونة"، بينهم وزيرة العدل ليلى جفال، مضيفاً: "نمد أيدينا إلى كل القضاة في الهياكل القضائية، لكن لا نمد أيدينا إلى هؤلاء الخونة الذين جهزوا أسماء زملائهم في قوائم الظلم. لن نسامحكم بدءاً من وزيرة العدل". وشدد على أنّ القضاة مع "المحاسبة وتنقية القضاة، ولكن ينبغي أن تكفل المحاسبة الضمانات"، مضيفاً: "اليوم يحرم القاضي من الضمانات، ويؤخذ بالشبهات، ويُعزل عن طريق تقرير صادر من جهات أمنية، ولا يعلم لماذا عزل".
وكان الرئيس التونسي أقر، في تموز 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
