وجه النائب إدكار طرابلسي سؤالين الى الحكومة عبر مجلس النواب، عن عائدات فحوص الـ PCR التي أجرتها الجامعة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي، وعن أجهزة الكمبيوتر (LAPTOP) المقدمة هبة إلى الدولة اللبنانية.
وأشار طرابلسي، الى أن "الجامعة اللبنانية كانت قد كلفت القيام بفحوص الـ PCR في مطار رفيق الحريري الدولي، للوافدين إلى لبنان، على أن تكون العائدات المالية من هذه الفحوص من نصيب الجامعة اللبنانية لتحسين وضعها المالي وتمكينها من مواجهة التحديات وتحسين وضعها ومكانتها العلمية ووضع ومكانة أساتذتها".
وأوضح أن "الذي تبيّن بنتيجة هذا التكليف، أن للجامعة اللبنانية مبلغ 50 مليون دولار أميركي، لم يحول وتبعا لم تستلمه الجامعة اللبنانية حتى تاريخه، رغم أنها بأمس الحاجة إليه نظرا لوضعها المالي الذي هو على شفير الإنهيار، وسندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفع لدولتكم السؤال المرفق، ليصار إلى إحالته إلى الحكومة للإجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للإجابة".
وتساءل طرابلسي عن "مصير مبلغ الـ 50 مليون دولار أميركي، ولماذا لم يحول حتى تاريخه للجامعة اللبنانية؟ وماذا تنوي الحكومة اللبنانية فعله عبر وزاراتها المختصة لتحرير هذا المبلغ وتمكين الجامعة اللبنانية من الإستفادة منه".
وفي السياق نفسه، وجه طرابلسي، سؤالا ثانيا الى الحكومة، عبر مجلس النواب، بشأن أجهزة الكمبيوتر (LAPTOP) المقدمة كهبة إلى الدولة اللبنانية، لافتاً الى أن "الدولة اللبنانية كانت قد تسلمت عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي أجهزة كمبيوتر للمدارس الرسمية نتيجة هبة مقدمة من الـ UNHCR ، بقي 2400 جهاز منها حتى تاريخه غير مسلم إلى الوزارة و غير موزع على المدارس الرسمية".
ورأى أن "مصير الأجهزة الـ 2400 بقي مجهولا حتى تاريخه، ولم يتوضح حتى الأن من تصرف بها وبأي حق ولأي غاية، مما أضاع على لبنان وعلى قطاعة التربوي العام بشكل خاص، عدد مهم من هبة مقدمة لسد حاجة هي أكثر من أساسية والمدارس الرسمية بأمس الحاجة إليها".
وتساءل طرابلسي عن "مصير الأجهزة المفقودة التي بلغ عددها /2400/جهاز كمبيوتر، ومن هو المسؤول عن فقدان هذه الأجهزة، في حال تبين أنها مفقودة؟ ومن هو المسؤول عن التصرف بهذه الأجهزة بغير الغاية المقدمة لها في حال تبين أنه جرى التصرف بها؟" وأضاف "ماذا فعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بعد مرور كل هذا الوقت، لأجل إستعادة هذه الأجهزة ومحاسبة المسؤولين عن فقدانها في حال كانت مفقودة، أو لمحاسبة مهدريها في حال تبين أنه جرى التصرف بها لغير الغاية التي تم تقديمها من الـ UNHCR من أجلها".
