طالب موظفو ​القطاع العام​ في ​مقدونيا​ الشمالية، خلال إضرابهم الذي بدأ اليوم، برفع الأجور وتغطية الإجازة السنوية، حسبما ذكر اتحاد نقابات العمال في جمهورية مقدونيا. فقد وضع أعضاء مختلف نقابات القطاع العام يوم الأربعاء 120 كرسيًا فارغًا في الميدان العام، بحسب عدد النواب أمام مبنى الجمعية (البرلمان) في سكوبي.

وستتوقف أعمال المستشفيات والمحاكم والوزارات والبلديات بشكل يومي لمدة ساعة واحدة (10.00- 11.00 بحسب التوقيت المحلي) وذلك للاحتجاج أمام المباني الحكومية. وكانت النقابات قد حذرت حكومة البلاد في 6 حزيران من الإضراب، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج.

الإضراب جرى تنظيمه لحماية الحقوق المالية والاجتماعية وللوفاء بالمطالب العمالية وفي مقدمتها إبرام اتفاق جماعي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بمقدار 2806 دنانير (حوالي 45 ​يورو​) شهريا.. وتعهد مكتوب بتغطية الإجازة السنوية بمقدار يتراوح ما بين 30- 100% من الراتب".