بجثت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية، خلال اجتماع برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في "الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي في البلد، وبشكل أساسي التطورات الحاصلة على مستوى أزمة القمح والحاويات الملأى بالمواد الغذائية والعالقة في مرفأ بيروت، جراء إضراب موظفي الإدارة العامة".
وأعلنت اللجنة، في بيان عقب انتهاء الاجتماع، أن "مجموعة حلول تم إقتراحها خلال الإجتماع لمعالجة أزمة القمح والرغيف"، ولفتت الى ان "هذه الإقتراحات سينقلها شقير الى المسؤولين المعنيين"، مشددة على "ضرورة إتخاذ إجراءات إستثنائية وفورية لإراحة السوق واللبنانيين، وكذلك إيجاد حل جذري لهذا الملف الحياتي الحيوي والاستراتيجي".
وفي ملف إخراج المواد الغذائية من مرفأ بيروت، أكدت أن "هذا الموضوع المهم جدا لإرتباطه بالأمن الغذائي يجب العمل على معالجته سريعا مع الحديث عن الخوف من حصول نقص في بعض السلع الغذائية".
واشارت الى أن "هذا الموضوع سيشكل مدار متابعة حثيثة مع المسؤولين المعنيين، من خلال العمل على السماح بإخراج البضائع "بتعهد" لدى الجمارك اللبنانية، كما العمل على إيجاد مخارج مقبولة تسمح بحضور الموظفين المعنيين الى مكاتبهم لتأمين إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الأولية المرتبطة بصناعة الغذاء، والمطالبة بإيجاد حلول منصفة لموظفي الإدارة العامة والقطاع العام، والتشديد في هذا الإطار على ضرورة إقرار موازنة العام 2022 بشكل سريع".
