في ظل تعثر المفاوضات القائمة مع موظفي الإدارة العامة، تم الكشف، في الأسبوع الماضي، عن معلومات عن طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يتم تحويل رواتب القضاة على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي أثار استغراب موظفي الإدارة العامة، الذين كانوا يطالبون بهذا الأمر خلال المفاوضات معهم، لكن تم رفض ذلك من قبل المعنيين.
في هذا السياق، تشير رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هذا الأمر هو بمثابة رشوة من حاكم مصرف لبنان، على اعتبار أنه متهم أمام بعض القضاة، وبالتالي لا يمكن أن يوضع إلا بهذا الإطار.
وفي حين تشدد نصر على حق جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية بتصحيحها، تلفت إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، أي بقرار من حاكم مصرف لبنان، بل هو يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وتؤكد أن ذلك لا يمكن أن يتم قبل حصول موظفي الإدارة العامة على حقوقهم، وتشير إلى أن هناك قضاة يرفضون هذا الأمر.
وتكشف نصر أن طلب موظفي الإدارة العامة بأن يحصلوا على رواتبهم على أساس سعر صرف 8000 ليرة كان أقصى تنازل من الممكن أن يقدموا عليه، وتشير إلى أن التفاوض متوقف في الوقت الراهن، وتؤكد الإستمرار في الإضراب القصري القائم، لأن الموظفين حتى ولو أردوا الإستمرار بالعمل غير قادرين على ذلك.
