أكّد النّائب علي حسن خليل، أنّ ما ورد في مقال بإحدى الصّحف المحليّة "من معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ، هو محض اختلاق ولا أساس له".
وأوضح في بيان، "أنّني غير مقتنع أساسًا بالدّعوى أمام السلطات الأميركية، لأنّ العقوبات الّتي فرضتها هي سياسيّة بامتياز كما أتى مضمونها، وتستهدف موقعي ودوري السّياسي في حركة أمل"، مشيرًا إلى "أنّني بالتّالي، لم ولن أدفع أيّ مبلغ، وأستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة الّتي تلتقي مع سياق العقوبات، محتفّظًا بحقّ الادّعاء على كاتب المقال أمام الجهات المختصّة، في حال لم يبادر إلى التّصحيح ونشر هذا البيان".
