يردّد سياسيون وسطيون كلاماً عن "عدم وجود مصلحة للقوى السياسية، بإستثناء فريق العهد الرئاسي، بتأليف حكومة جديدة".
ويقول هؤلاء ان رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي هو يرأس حكومة تصريف الاعمال، وبالتالي لا فرق عنده بين حكومة تصريف حالياً، او تصريف آت في أيلول، بحال حصل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
ويضيف هؤلاء ألاّ مصلحة لأحزاب القوات والكتائب والتقدمي الاشتراكي، والكتلة النيابية السنّية والقوى التغييرية بولادة حكومة في نهاية العهد الرئاسي يحظى فيها العهد المذكور بحصة حكومية وازنة".
اما الثنائي الشيعي فلا مشكلة عنده ان بقيت حكومة تصريف الاعمال، "حيث يفضّل الذهاب الى تسوية شاملة تضم بنوداً عدة ابرزها انتخابات رئاسة الجمهورية والحكومة والتعيينات".
وعليه، تصبح المصلحة بتأليف حكومة جديدة محصورة بالعهد الرئاسي وخلفه قوته السياسية اي التيار "الوطني الحر"، لكن ضمن شروط الرئاسة الأولى.
